بأمر النائب العام.. مجابهة جرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية للسرعة
في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، باستمرار المجابهة الفعالة لجرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للحد الأقصى للسرعة المقررة على الطرق، وحرصًا على سلامة طلاب المدارس والجامعات، واصلت النيابة العامة متابعتها الدقيقة لتلك الجرائم عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور.
55 حافلة تجاوزت السرعة بنسبة تفوق 50٪ من الحد الأقصى المقرر
وقد أسفرت أعمال المتابعة خلال الفترة من الأول حتى الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري عن رصد عدد 442 حافلة مدارس تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة قانونًا، من بينها عدد 55 حافلة تجاوزت السرعة بنسبة تفوق 50٪ من الحد الأقصى المقرر، كما تخطت بعض تلك الحافلات نسبة 100٪ من السرعة القصوى للطريق.
أُحيلت تلك المخالفات إلى النيابات المختصة
وقد أُحيلت تلك المخالفات إلى النيابات المختصة، وجارٍ مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها.
وتؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الظاهرة الإجرامية، بتقديم مرتكبيها إلى المحاكم الجنائية، وستتابع عن كثب مدى التزام قائدي تلك الحافلات بسرعة السير المقررة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
في وقت سابق، تُهيب النيابة العامة بالمواطنين جميعًا ضرورة الالتزام بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي خصصتها لتلقيها، بدلاً من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
نشر المقاطع يلحق ضررا جسيماً
وتؤكد النيابة العامة أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يُلحق بالمجتمع ضررًا جسيمًا، ويُسيء إلى قيمه وأعرافه، فضلًا عما يترتب عليه من آثار سلبية على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.وإذ تُشدد النيابة العامة على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية المقررة يُعرض القائم به للمساءلة القانونية، فإنها تجدد دعوتها إلى المواطنين كافة للتعاون معها، وإرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمانًا لحسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.