رئيس مجلس النواب: اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يعبّر عن حرصه على مصلحة المواطن المصري
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن اعتراض فخامة رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس حرص القيادة السياسية البالغ على مصلحة المواطن المصري، وصون حقوقه وضمان العدالة الناجزة.
وأوضح جبالي، في كلمته خلال الجلسة العامة لافتتاح دور الانعقاد السادس، أن:"الاعتراض لم يَنسَبْ إلى القانون برمته، بل انصب على ثماني مواد فقط، وهو ما يؤكد أن الملاحظات الرئاسية جاءت من منطلق المسؤولية الوطنية والتدقيق التشريعي، لضمان أفضل الصيغ التي تحقّق الصالح العام".
خطوات مؤسسية لمعالجة الاعتراض
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس سيتعامل مع ملاحظات رئيس الجمهورية وفقًا لما نصّت عليه اللائحة الداخلية، حيث تُحال الرسالة الرئاسية والبيان الحكومي إلى اللجنة العامة لمناقشتها ووضع تصور تشريعي يعكس التوافق الوطني، تمهيدًا لعرض المواد المعدلة على الجلسة العامة.
وأضاف:"مجلس النواب ملتزم، كما كان دومًا، بإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وسيعمل بالتنسيق الكامل مع السلطة التنفيذية لصياغة قانون يتسق مع الدستور ويستجيب لحاجات العدالة الحديثة".
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الإبقاء على تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، واللجنة العامة، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، كما تم إخطار المجلس بها في دور الانعقاد السابق، وذلك في مستهل الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس.
وأكد رئيس المجلس أن القرار جاء بعد التشاور مع هيئة المكتب، ووفقًا لما استقرت عليه السوابق البرلمانية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المؤسسي داخل أروقة البرلمان مع دخول الفصل التشريعي مراحله النهائية.
وقال جبالي:"هذا الإجراء يُعد تقليدًا برلمانيًا راسخًا في مثل هذه المراحل، ويعكس توافقًا سياسيًا على مواصلة العمل بنفس التشكيل لاستكمال المهام التشريعية والرقابية دون إبطاء".
جلسة استثنائية لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية
وكانت الجلسة العامة قد انطلقت منذ قليل، حيث يشهد المجلس مناقشة كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تنفيذًا للمادة 177 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن المقرر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام النواب يوضح فيه مرتكزات الاعتراض الرئاسي، تمهيدًا لإحالة الأمر إلى اللجنة العامة لمباشرة دراسة المواد محل الخلاف وصياغتها مجددًا وفقًا للملاحظات الرئاسية.
نحو استكمال المسار التشريعي
يُذكر أن البرلمان دخل اليوم دور الانعقاد السادس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، وسط أجندة تشريعية مزدحمة تشمل قوانين مصيرية على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، وقوانين العمل والإيجارات القديمة، وسط ترقب لملفات سياسية واقتصادية محورية خلال المرحلة المقبلة.
انطلاقة جادة لدور الانعقاد السادس
وقد انطلقت الجلسة العامة اليوم لبدء أعمال دور الانعقاد السادس العادي من الفصل التشريعي الثاني، وسط حضور واسع من النواب، واهتمام خاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة القضائية والتشريعية في مصر.