رئيس حزب الإصلاح والتنمية: الرئيس السيسي وقف في صف المعارض لقانون الإجراءات الجنائية (فيديو)
أكد الدكتورهشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، أن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن بعض النصوص فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية تأتى فى صف المعارض لهذا القانون، والذى يطالب بمزيد من الضمانات الحقوقية والقانونية ضمن قانون يعد من أهم القوانين التي تمس الحياة المصرية وخاصة الحياة التشريعية.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، خلال مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد أهم قانون بعد الدستور، ويعد قانونا مركبا صدر منذ 70 عاما وكان يحتاج إلى العديد من التعديلات لمواكبة التغييرات الجديدة بالمجتمع المصرى، واصفا مناقشة مجلس النواب اليوم في جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد السادس العادي للنظر فى اعتراضات الرئيس عبدالفتاح على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بـ"عملية تفاعلية" غاية فى الأهمية ما بين مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
الاعتراض على الإجراءات الجنائية لدقة المواد التشريعية
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مجلس الشعب بذل جهدا كبيرا خلال منافشات قانون الإجراءات الجنائية، حيث كان للحوار الوطنى دورا فى اخراج قانون بقوة وحجم قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن القانون يحقق بشكل ما التوازن بين مطالب المعارضة، والقضاة، ومطالب الحقوقين، ومطالب الأمن،حيث يعد قانونا جيدا فى مجمله، ولكن ملاحظات السيسى كانت لبعض المواد التى تحتاج ضوء أخضر لإعادة مناقشتها بما يضمن تحقيق مزيد من الحرية والعدالة بين المواطنين.
وأوضح رئيس الإصلاح والتنمية، أن ملاحظات السيسى جاءت من منطلق حرص القيادة السياسية على دقة النصوص التشريعية، لضمان عدم وجود نصوص فضفاضة، والحرص على أن تكون النصوص محددة وواضحة للتطبيق في المحاكم والنيابات تجنبا لاحداث أى تفاوت في صدور الأحكام.
السيسى يطالب ببدائل للحبس الاحتياطى
وأشار رئيس الإصلاح والتنمية ، أن الحبس الاحتياطى من أكثر المواد المثيرة للجدل فى قانون الإجراءات الجنائية،حيث اعترض السيسى عليه للمطالبة بالتوسع فى ايجاد بدائل جيدة للحبس الاحتياطى، حرصا من القيادة السياسية على تضيق دائرة الحبس بوسائل أكثر تطورا عالميا.
مجلس الشعب يدرس اعتراض السيسى على قانون الاجراءات الجنائية
يذكر أن مجلس الشعب بدأ، اليوم الأربعاء، دراسة اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.