بمشاركة 17 بنكًا وبسعر فائدة 22.5%
بإجمالي 196 مليار جنيه.."المركزي" يسحب سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن سحب سيولة بقيمة 195.850 مليار جنيه من البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة.
وشهد العطاء مشاركة قوية من 17 بنكًا، فيما تم تثبيت سعر الفائدة عند 22.5%، وهو ما يشير إلى بقاء السياسة النقدية في مصر عند مستويات تشديد نسبي، رغم التوقعات العالمية بتوجه نحو التيسير، خصوصًا بعد الترقب لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تغيير في آلية العطاءات لتعزيز كفاءة السياسة النقدية
وكان البنك المركزي قد أجرى في وقت سابق تعديلًا مهمًا في آلية قبول العطاءات ضمن عملياته الرئيسية، حيث تخلى عن أسلوب "التخصيص" المعتمد على نسبة مشاركة كل بنك في إجمالي العطاءات، ليعتمد بدلًا منه أسلوب "قبول جميع العطاءات المقدمة"، بشرط الالتزام بالسعر المحدد.
ويهدف هذا التعديل إلى مواءمة إجراءات السياسة النقدية في مصر مع أفضل المعايير الدولية، خاصة في إدارة فائض السيولة، وتحسين كفاءة توجيه السيولة بما يدعم استقرار سعر الفائدة في سوق ما بين البنوك "الكوريدور".
ضمان استقرار سعر الفائدة بين البنوك
وفقًا للبنك المركزي، فإن سحب السيولة لا يهدف فقط إلى خفض حجم الأموال المتاحة للبنوك، بل يأتي في إطار استراتيجية أشمل تهدف إلى الحفاظ على سعر الفائدة لليلة واحدة عند مستويات قريبة من سعر العملية الرئيسية، بما يضمن فعالية أدوات السياسة النقدية في كبح التضخم وتحقيق الانضباط النقدي.
وتُعد عمليات السوق المفتوحة أداة محورية يستخدمها البنك المركزي لامتصاص السيولة الزائدة التي قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات الإنفاق العام ووجود مصادر تمويل دولارية بدأت في التعافي.
نظرة على المرحلة المقبلة
مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية العالمية، خصوصًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإن التحركات المحلية للبنك المركزي المصري ستظل تحت المجهر، لا سيما فيما يتعلق بالتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
ويرى محللون أن استمرار سحب السيولة بهذا الحجم يشير إلى استعداد المركزي المصري لمواجهة أي موجات تضخمية مستقبلية، مع الاستفادة من الفترات التي تشهد تدفقات نقدية قوية لتعزيز استقرار السوق النقدية.