تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية وخسائر سوقية 32 مليار جنيه
شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا حادًا في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، حيث فقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 32.277 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.488 تريليون جنيه، مقابل 2.520 تريليون في نهاية جلسة أمس، متأثرة بموجة بيعية من المستثمرين على خلفية استمرار الترقب لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية، والتطورات الاقتصادية العالمية.
أداء المؤشرات الرئيسية
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 1.43%، ليغلق عند 34,457 نقطة، متأثرًا بتراجع أسهم قطاعات كبرى مثل البنوك، العقارات، والخدمات المالية. كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.92% مغلقًا عند 42,703 نقطة، في حين خسر مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» نحو 0.93% ليصل إلى 15,655 نقطة، ما يعكس ضعف التوقعات قصيرة الأجل للعوائد من التوزيعات النقدية.
تراجع حاد للشركات الصغيرة والمتوسطة
سجلت مؤشرات السوق الثانوية أداءً سلبيًا أكثر حدة، حيث تراجع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 2.55% إلى 10,591 نقطة، كما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 2.19% مغلقًا عند 14,034 نقطة، في ظل عمليات بيع مكثفة على الأسهم الصغيرة من قبل المستثمرين الأفراد، ما يشير إلى حالة من الترقب والحذر في السوق.
تقلبات متواصلة بعد مكاسب الأمس
وكانت البورصة قد حققت مكاسب قوية في جلسة أمس الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، ما أدى إلى ارتفاع رأس المال السوقي بنحو 11.6 مليار جنيه. إلا أن جلسة اليوم شهدت انعكاسًا سريعًا في الاتجاه وسط ضغوط بيعية وتحركات تصحيحية طبيعية بعد موجة من الصعود في الجلسات السابقة.
نظرة مستقبلية
يُرجّح خبراء السوق أن تشهد البورصة المصرية مزيدًا من التقلبات خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقراره بشأن أسعار الفائدة، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على تدفقات رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر.
كما يراقب المستثمرون المحليون قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وسط توقعات باستمرار معدلات الفائدة المرتفعة، والتي قد تؤثر على شهية المخاطرة في سوق الأسهم، لحين وضوح الرؤية بشأن اتجاهات الاقتصاد العالمي والمحلي على حد سواء.