جمعية خبراء الضرائب: 4 ضمانات لنجاح مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إشراك القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية يحمل مزايا متعددة، لكنه يحتاج إلى تخطيط مُحكم وضمانات واضحة وتيسيرات ضريبية، وذلك لضمان عدم ارتفاع أسعار العلاج وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون تمييز.
مبادرات رئاسية ومحاور تطوير
قال أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق 10 مبادرات صحية كبرى من بينها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف أن خطة الدولة لتطوير القطاع الصحي تقوم على 3 محاور رئيسية:
أول تلك المحاور تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل تنتهي بحلول عام 2032.
وأشار إلى ثاني تلك المحاور هو رفع مخصصات الرعاية الصحية في الموازنة العامة إلى 617.9 مليار جنيه، وهي أعلى مخصصات في تاريخ القطاع.
على صعيد المحور الثالث قال إن فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص من خلال 40 مشروعًا لتشغيل وإنشاء مستشفيات، كان أبرزها تطوير مستشفى هرمل للأورام إلى مستشفى جوستاف روسيه الدولي بالشراكة مع مؤسسة فرنسية.
الفوائد المتوقعة من مشاركة القطاع الخاص
أوضح عبد الغني أن دخول القطاع الخاص في المنظومة الصحية يحقق 3 فوائد رئيسية، تضم كل من تحسين جودة الخدمات الصحية عبر إدخال أجهزة حديثة وتقنيات متقدمة، زيادة القدرة الاستيعابية من خلال إنشاء وتجهيز مراكز طبية جديدة تقلل من فترات الانتظار، إضافة إلى تخفيف الأعباء عن الدولة بتوفير جزء من التمويل والكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المنظومة.
4 تحديات وضمانات للنجاح
شدد مؤسس الجمعية على أن مشاركة القطاع الخاص تحتاج إلى 4 ضمانات أساسية لتفادي التحديات:
- ضمان جودة الخدمة الصحية بما يتوافق مع المعايير المهنية.
- مراقبة الأسعار لتفادي استغلال المواطنين بزيادة غير مبررة في تكاليف العلاج.
- الحفاظ على الكوادر الطبية الحكومية ومنع استنزافها لصالح القطاع الخاص.
- تقديم تيسيرات ضريبية للمؤسسات الطبية الخاصة تساعدها على ضبط الأسعار، على غرار التعديلات الأخيرة التي خفضت الضريبة على دخل الأطباء الذين تصل أرباحهم السنوية إلى 20 مليون جنيه من 5.5 مليون جنيه إلى 300 ألف جنيه فقط.