الزعفراني: القطاع الخاص محور أساسي لدفع النمو الاقتصادي بين تونس ومصر| فيديو
أكدت سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي بين تونس ومصر، مشددة على ضرورة استكشاف فرص استثمارية جديدة تعتمد على الابتكار ونقل المعرفة. جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات منتدى الأعمال المصري – التونسي، الذي يمثل منصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
أهمية القطاع الخاص
أوضحت سارة الزعفراني أن المنتدى يوفر فرصة استراتيجية لتوحيد جهود القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين، مؤكدًة أن الهدف من هذا التعاون هو تحقيق منفعة متبادلة ومصالح مشتركة، منوهه إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يعتبر محركًا أساسياً لتطوير المشروعات المشتركة ورفع مستوى الاستثمار وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
كما أكدت سارة الزعفراني على أهمية خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، تتميز بالشفافية وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون بين المستثمرين في مصر وتونس.
توسيع الشراكات الاقتصادية
أضافت سارة الزعفراني أن تونس تسعى لتوسيع شراكاتها الاقتصادية على أساس المصلحة المشتركة، بما يضمن خدمة مصالح الشعب التونسي والحفاظ على السيادة الوطنية، مشيرة إلى أن التعاون مع مصر يمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وأوضحت سارة الزعفراني أن توسيع الشراكات يتطلب تطوير استراتيجيات مشتركة تشمل كافة القطاعات الاستثمارية الحيوية، والعمل على تحقيق التوازن في حجم التبادل التجاري بين البلدين، بحيث يعكس إمكانيات الاقتصادين ويحقق النمو المستدام لكلا الطرفين.
الابتكار ونقل المعرفة
أكدت الزعفراني أن التركيز على الابتكار ونقل المعرفة يمثل أحد الركائز الأساسية لنجاح التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس، مشيرة إلى أن المنتدى يعد منصة مثالية لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين رواد الأعمال والمستثمرين.
كما شددت سارة الزعفراني على أن تطوير المشروعات المشتركة من خلال حلول مبتكرة وتكنولوجيا متقدمة يسهم في زيادة القدرة التنافسية للبلدين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات التونسية والمصرية، بما يعزز مكانة البلدين على خريطة الاستثمار الإقليمي.
تعزيز التبادل التجاري
أشارت سارة الزعفراني إلى أهمية تحقيق التوازن في التبادل التجاري بين تونس ومصر، مؤكدة أن ذلك يمثل أولوية استراتيجية لكلا البلدين، حيث يسهم في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية ويعزز الاستفادة من الفرص المتاحة في السوقين.
وأوضحت سارة الزعفراني أن تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية يشمل مشروعات البنية التحتية، الصناعة، الطاقة، والزراعة، مع إمكانية إطلاق مبادرات مشتركة لدعم الشباب ورواد الأعمال، بما يخلق فرص عمل جديدة ويحفز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
مستقبل التعاون الاقتصادي
ختمت الزعفراني كلمتها بالتأكيد على أن المنتدى يمثل بداية لمسار طويل من التعاون المثمر بين مصر وتونس، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة ستستمر لتطوير بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، مع الحفاظ على التوازن بين المصلحة الوطنية والتكامل الاقتصادي.
كما أكدت أن الحوار المستمر بين الحكومتين ومجتمع الأعمال سيضمن متابعة تنفيذ المشروعات ومذكرات التفاهم الموقعة، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل أسواقًا إقليمية وأفريقية، بما يعكس طموحات مصر وتونس في تعزيز الشراكة الاقتصادية ودفع التنمية المشتركة.