منع وزيرين بحكومة إسرائيل من دخول 29 دولة أوروبية | تفاصيل
في خطوة استثنائية، قررت هولندا منع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى 29 دولة أوروبية، بعد إدراجهما في قائمة الشخصيات غير المرغوب فيها.
القرار يعكس تصاعد التوتر الدولي حيال السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية ودولية.
اتهامات لـ بن غفير سموتريتش بالتحريض على العنف
وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، تُتهم الشخصيتان بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، وهما يقودان حزبين يمينيين متطرفين هما "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية"، ويشجعان باستمرار على عمليات تهدف لإبادة الفلسطينيين، بحسب تقارير حقوقية دولية وفلسطينية.
وأعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبر والدكامب، أن القرار جاء على خلفية تصريحات متكررة للوزيرين تحض على العنف، وتشجع على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتبرر خطوات قد تُفسر على أنها تدعو للتطهير العرقي في قطاع غزة.
اتفاقية شنغن
القرار الهولندي يشمل دخول 29 دولة أوروبية موقعة على اتفاقية شنغن، من بينها ألمانيا والنمسا وبولندا وهولندا نفسها.
ويُذكر أن منطقة شنغن تضم 29 دولة، فيما يبلغ عدد دول الاتحاد الأوروبي 27 دولة، وقد دخلت اتفاقية شنغن حيز التنفيذ عام 1995، لإلغاء الرقابة على الحدود وتسهيل حرية الحركة داخل المنطقة.
إسبانيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها
في سياق متصل، أعلنت الحكومة الإسبانية منع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها، ما دفع إسرائيل إلى الرد بالمثل عبر منع دخول وزيرتين من الحكومة الإسبانية، فيما استدعت مدريد سفيرتها في تل أبيب للتشاور، في تصعيد جديد على الساحة الدبلوماسية.
ووفق تقارير تعتبر الأمم المتحدة أن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين، مؤكدة دعواتها المستمرة منذ عقود لوقف التوسع الاستيطاني، إلا أن هذه الدعوات لم تُسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.