البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة
شددت محافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، على ضرورة تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية، لتحقيق المستهدف من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
وأضافت محافظ البحيرة، أن الموجة الجديدة تستهدف تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة والتعامل الفورى مع أى محاولات جديدة للتعدى فى المهد، واسترداد كامل الأراضي المتعدى عليها، مشيرة إلى أن تنفيذ موجة إزالة التعديات تتم بالتنسيق الكامل مع لجنة استرداد أراضى الدولة، ومديرية الأمن، وجهات الولاية، بما يضمن تحقيق المستهدف بكل حزم ودون تهاون.
وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة خلال الموجة 27 عن إزالة 88 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المحافظة المختلفة.
يشار إلى أن تنفيذ الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تتم على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من 9 حتى 22 أغسطس الجارى، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، وتختتم بالمرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025.
ما هي عقوبة التعدي على أملاك الدولة؟
يفرض القانون عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات لمن يبني على ممتلكات الدولة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه على المتهمين جنائياً.
وفي حال الحكم على شخص ببراءته من كل ما فعله على هذه الأراضي وتعويض الدولة عن الفوائد المتأتية منها، بالإضافة إلى ذلك ، يطالب هذا الشخص بالعودة الفورية للأرض التي تم الزحف عليها.
ينص القانون على زيادة العقوبات إذا استخدم الشخص أساليب احتيالية للحصول على أراضي الدولة واستخدامها، وتتراوح العقوبات من سنتين إلى سبع سنوات في السجن وتتراوح الغرامات بين مائة ألف و2 مليون جنيهًا، إذا انتهك الشخص مرة أخرى ممتلكات الدولة ، تضاعف العقوبة.
التصالح في مخالفات البناء
يقوم الشخص بالتوجه إلى الوحدة التابع لها المبني المخالف وتقديم الطلب الخاص بالتصالح، ثم يقوم بتسديد قيمة الرسوم التي يحددها القانون على الفحص حسب المنطقة الموجود فيها المبني المخالف.
يحضر الشخص حافظة خاصة بالمستندات تحتوي على كافة المستندات التي تتعلق بالأرض المقام عليها المخالفة، ويتولى المسئولين مهمة النظر في الطلب المقدم والبت فيه بقبول الطلب أو برفضه، وفي حالة أن تم إصدار قرار بالموافقة على التصالح يتم تحديد قيمة المبلغ المالي الذي يسدده الشخص على المخالفة، وتحدد الغرامة بناءً على السعر الذي تباع به الأراضي في المنطقة ولكن بشرط أن طلاء الواجهة الخاصة بالمبني.
يشترط تسديد قيمة الرسوم الخاصة بالتصالح والتي تتراوح قيمتها من 50 إلى ألفين جنيهًا بناءً على قرار اللجنة، وتمنح اللجنة المختصة للمخالف وثيقة رسمية بالتصالح لكي يتم إيقاف أي دعوى أخرى وكذلك أي حكم خاص بالمخالفة.
ويستطيع الشخص الذي تم قبول التصالح الخاص به تسديد قيمة التصالح على هيئة أقساط لمدة 3 سنوات، ولكن يشترط على المتصالح تسديد ما لا يقل عن 25% من قيمة الغرامة التي تم تحديدها على الفور، بعد الانتهاء من تسديد قيمة المبلغ الخاص بالتصالح يمنح الشخص وثيقة بالتسوية.
عقوبة البناء على أملاك الرى
يشدد القانون على معاقبة من يبنون على أملاك ري بها مجاري مائية، وتنص المادة 119 من القانون على معاقبة كل من ينتهك ملكية الري بالحبس أو بالغرامة، بالإضافة إلى ذلك ، في بعض الجرائم ، يُحكم على المشتبه بهم بالعقوبتين في نفس الوقت، لذلك، يجب الحصول على تصريح للبناء على هذه الأراضي من الوزارة قبل البدء في أعمال البناء.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وعقوبة البناء على املاك الدولة
يحدد قانون بناء ممتلكات الدولة عددا من المباني المخالفة التي لا ينطبق عليها قانون التسوية ، لذلك يخضع مرتكب الجريمة لعقوبة على بناء ممتلكات الدولة.:
المباني التي لا تلبي متطلبات السلامة الإنشائية وتعرض السلامة الشخصية للخطر، وعدم الامتثال لمسارات المنظمة وحقوق المنشأة وفقًا لما يقتضيه القانون.
الجرائم التي يرتكبها القائمون على أنظمة البناء الحديثة، والمباني التي لا تتوافق مع الارتفاع المحدد من قبل إدارة الطيران المدني، بالإضافة إلى ذلك ، أقيمت المباني على أملاك الدولة دون طلب من الدولة لتنظيم وضعه، والأبنية المقامة على أراض خاضعة لقانون حماية الآثار والأراضي الواقعة تحت حماية النيل، والمباني التي تقرها الدولة بعيدًا عن المساحات الحضرية.