بدائل وحلول لمستأجري العقارات القديمة.. شروط وضوابط الحصول على وحدات بديلة
مع تصديق رئاسة الجمهورية على تعديلات قانون الإيجار القديم، بدأت ملامح المرحلة الجديدة في التبلور، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستأجرين المتضررين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
يأتي هذا الإجراء بموجب المادة 8 من التعديل الجديد، والذي يمنح المستأجرون خيارات متعددة لتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء المدة المحددة للعقود.
أحقية الحصول على وحدات بديلة
ينص القانون على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويُشترط أن يُقدم الطلب قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود.
ولضمان الشفافية والعدالة، يُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم العقد.
شروط التقديم على الوحدات التجارية
في حالة رغبة المستأجر أو أحد أفراد أسرته (الزوج، الزوجة، أو الأبناء القصر) في التقديم على وحدة تجارية بنظام الإيجار القديم، يجب استيفاء شروط محددة:
التنازل عن العقد: يجب على المتقدم التنازل عن عقد الإيجار القديم لصالح الالك قبل استلام الوحدة الجديدة، على أن يكون هذا التنازل موثقًا في الشهر العقاري.
التقديم لمرة واحدة: لا يحق للمتقدم أو لأسرته (الزوج، الزوجة، أو الأبناء القصر) حجز أكثر من وحدة غير سكنية واحدة في الإعلان الواحد.
عدم الاستفادة السابقة: يُشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد سابقًا من مبادرات التمويل العقاري أو غيرها من مبادرات الدعم التي تقدمها الدولة.
عدم التملك السابق: لا يحق للمتقدم أو لأسرته تملك أي وحدة غير سكنية أو قطعة أرض من الدولة في المدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزتهم أو تنازلوا عنها.
لا قروض أو دعم سابق: يُشترط ألا يكون المتقدم أو أسرته قد حصلوا على قرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو أي جهة عامة تقدم دعمًا للحصول على وحدة غير سكنية.
لا تملك حاليًا: يجب ألا يكون المتقدم أو أسرته يملكون مسكنًا أو قد آل إليهم بالإرث الشرعي.
إجراءات إخلاء الوحدة القديمة
يجب على المتقدمين إرفاق إقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. هذا الإجراء يضمن أن عملية الانتقال تتم بسلاسة ووفقًا للضوابط القانونية.
بمجموعة هذه الشروط والإجراءات، تهدف الحكومة إلى توفير حلول مستدامة للمستأجرين المتضررين، وفي الوقت نفسه، تنظيم سوق الإيجارات بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
