خطوة جديدة لحل أزمة الإيجار القديم.. الحكومة تُعلن آليات تخصيص الوحدات السكنية
أعلنت الحكومة عن آليات تخصيص وحدات سكنية وغير سكنية لمستأجري عقود الإيجار القديم ، حيث وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار ينظم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتخصيص وحدات سكنية وغير سكنية لمستأجري عقود "الإيجار القديم"، تنفيذًا للمادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق قوانين الإيجار القديم (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981).
تفاصيل مشروع القرار
يمنح القرار المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار القديم، قبل انتهاء المدة المحددة في القانون، أحقية الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري، السداد النقدي، أو التقسيط، وحدد القرار الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا الحكم، وهي:
- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاتها التابعة.
- وحدات الإدارة المحلية.
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- صندوق التنمية الحضرية.
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع هذه الجهات لتحديد الوحدات المتاحة في كل محافظة، مع بياناتها الأساسية (المساحة، الغرض)، لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما أُنشئت إدارة مركزية جديدة تابعة للصندوق تُسمى "الإيجار والسكن البديل"، تتولى تلقي وفحص طلبات المستأجرين.
شروط التخصيص
حدد القرار شروطًا واضحة لتخصيص وحدات سكنية وغير سكنية لمستأجري عقود الإيجار القديم، تشمل:
- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.
- الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
- عدم امتلاك المتقدم وحدة أخرى قابلة للاستخدام بنفس الغرض.
- أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في نفس المحافظة وبنفس الغرض.
- تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
آليات التقديم
يتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة خلال ثلاثة أشهر من بدء تشغيلها، مع إمكانية التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد لتيسير الأمر على كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، أو محدودي التعليم. تشمل المستندات المطلوبة ما يثبت العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، دخل الأسرة، واستمرار مزاولة النشاط للوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى شهادات تأهيل لذوي الإعاقة.
إجراءات الفحص والتظلم
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التحقق من استيفاء الشروط، مع إتاحة حق التظلم خلال شهر من رفض الطلب. كما يتم ترتيب الأولويات عبر قائمتين: الأولى للمستأجرين الأصليين وأزواجهم، والثانية لمن امتدت إليهم العقود، مع مراعاة معايير السن، الدخل، والحالة الاجتماعية.
الالتزامات والعقوبات
يلتزم المستحق بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من الإخطار، واستخدام الوحدة في الغرض المخصص. في حال المخالفة، يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الدولة.
أهمية القرار
يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو حل إشكاليات الإيجار القديم، التي طالما أثارت جدلًا بين المؤجرين والمستأجرين. ويهدف إلى توفير بدائل سكنية وغير سكنية تضمن استقرار المستأجرين مع حماية حقوق الملاك، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية العمرانية.