تعرف علي موعد انتهاء عقود الإيجار القديم في مصر وفقا للقانون
بدأت مرحلة جديدة من تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد صدور قانون الإيجار القديم الذي حدّد بشكل واضح مواعيد انتهاء العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن وغير السكن، وذلك بعد عقود من الجدل والتأجيل.
وينطبق القانون الجديد على العقود المبرمة وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، إذ نصت المادة (2) على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي العقود المخصصة لغير غرض السكنى خلال خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة لتقسيم المناطق
وفي خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة في التطبيق، نصت المادة (3) على تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة لتقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من الضوابط تشمل: الموقع الجغرافي، نوعية البناء، الخدمات المتوفرة، والقيمة الإيجارية للعقارات المجاورة.
ومن المقرر أن تنتهي أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، على أن تُنشر نتائج الحصر رسميًا ويُعلن عنها في الوحدات المحلية.
القانون الجديد يفتح الباب أمام إعادة التوازن في سوق الإيجارات، ويمنح المالكين والمستأجرين خارطة طريق واضحة لإنهاء التعاقدات، مع الحفاظ على الحقوق لكلا الطرفين خلال الفترة الانتقالية.
إعادة هيكلة المنظومة الإيجارية في مصر
ويبدأ تطبيق القانون الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وفقًا لنص المادة (10) من القانون، ما يعيد هيكلة المنظومة الإيجارية في مصر، ويمنح الطرفين إطارًا قانونيًا أكثر توازنًا يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ويتضمن القانون مادة محورية (المادة 2)، تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الإيجار غير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل هذه المدة.
وفي خطوة تنفيذية سريعة، نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على القواعد والإجراءات اللازمة لتفعيل المادة (8) من القانون، والتي تتيح للمستأجرين المتضررين فرصة الحصول على وحدة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا لأولويات محددة تضعها الجهات المعنية.
وينهي هذا القانون جدلًا استمر لسنوات حول "الإيجار القديم"، الذي كان يثير انقسامات اجتماعية حادة، بين مطالبات بتحديث العلاقة الإيجارية وإنهاء العقود الممتدة إلى أجل غير مسمى، وبين مخاوف من آثار تطبيق القانون على محدودي الدخل.
ويعد هذا التحرك التشريعي أحد أبرز الخطوات القانونية لتنظيم السوق العقارية في مصر، وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة، ويحفظ حقوق الطرفين، في إطار خطة الدولة لتحقيق توازن تشريعي واقتصادي في ملف الإسكان.