الاستثمار تكشف خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر وتطلق منصة التراخيص الرقمية
كشف حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن استراتيجية مصر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي ترتكز على تحديد قطاعات فرعية ذات أولوية تتوزع على مرحلتين رئيسيتين، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وجذب استثمارات نوعية.
المرحلة الأولى: قطاعات جاهزة للترويج
تشمل هذه المرحلة القطاعات التي تتمتع بجاذبية استثمارية فورية، وهي:
خدمات التعدين والاتصالات ، والطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، والصناعات الكيماوية ، والأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي ، والفنادق والمنتجعات السياحية ، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ، واللوجستيات والنقل ، بالاضافة إلى الصناعات الإلكترونية
المرحلة الثانية: القطاعات الطموحة
تركز هذه المرحلة على القطاعات الواعدة التي تمتلك إمكانات نمو عالية على المدى الطويل، وتشمل:
الهيدروجين الأخضر
الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
مراكز البيانات
المستشفيات والمراكز الطبية
صناعة السيارات والصناعات المغذية
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن اختيار هذه القطاعات استند إلى معيارين رئيسيين: الجدوى الاقتصادية، والتي تشمل حجم السوق والتكاليف الإنتاجية، والرغبة، التي تعتمد على قدرة القطاع على خلق فرص عمل وزيادة الصادرات.
إطلاق منصة التراخيص الرقمية لتسهيل الاستثمار
في سياق جهود تسهيل بيئة الاستثمار، أعلن الوزير عن إطلاق منصة التراخيص الرقمية التي تهدف إلى تقليل الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر. وبيّن الخطيب أن المنصة قلّصت إجراءات الاستثمار من 39 إلى 9 خطوات فقط، مما يعزز سرعة وكفاءة منح التراخيص.
وتقدم المنصة في مرحلتها الأولى 389 خدمة ترخيصية، وتوفر 39 دليلًا ترخيصيًا، وتشمل 41 هيئة حكومية مصدرة للتراخيص، بالإضافة إلى إمكانية سداد 250 خدمة إلكترونيًا. وأكد الوزير أن هذه المنصة تمثل منظومة موحدة وموثوقة تتيح للمستثمرين متابعة جميع الخدمات والرسوم بشفافية ووضوح، مما يسهل اتخاذ القرارات ويوفر وقتًا وجهدًا كبيرًا.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتطوير المنصة الرقمية وإضافة دفعات جديدة من الخدمات تدريجيًا، بهدف ضمان التوسع الكامل وتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين وتدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.