وزير الاستثمار : مصر تستهدف صادرات بـ 145 مليار دولار
أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تسعى لتحقيق صادرات بقيمة 145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على تقليل العجز في الميزان التجاري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الاستثمار اليوم، حيث أشار إلى أن العام المالي الجاري من المتوقع أن يشهد أدنى عجز في الميزان التجاري منذ 15 عامًا.
وزير الاستثمار : مصر كانت تعاني من وضع غير مريح بمؤشر التجارة
وأوضح الوزير أن مصر كانت تعاني من وضع غير مريح في مؤشر التجارة بسبب ارتفاع وارداتها، لكن الوضع تغير بشكل ملحوظ مع توطين العديد من الصناعات، مما ساهم في تقليل الاعتماد على الواردات. وأضاف أن هناك اجتماعًا مرتقبًا خلال الأسبوع الجاري لبحث تطبيق سياسات حمائية تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية والحماية من الواردات الضارة.
استراتيجية الاستثمار لخفض العجز التجاري
وتطرق الخطيب إلى استراتيجيات الوزارة لخفض العجز التجاري، والتي تستند إلى محورين رئيسيين: أسس السياسة التجارية وأدوات التنفيذ.
فيما يتعلق بأسس السياسة التجارية، أكد الوزير أهمية حماية الصناعة الوطنية عبر دعم المنتجات المحلية والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية. كما أشار إلى ضرورة تعزيز الصادرات من خلال وضع خطط مدروسة تركز على الأسواق ذات الأوللوية، إلى جانب تنفيذ برامج جديدة تهدف إلى زيادة كفاءة الإنتاج.
كما شدد على أهمية تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات التجارية من خلال تقليل القيود التي تعوق النشاط التجاري، مما يساهم في تيسير حركة السلع وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
الاستثمار تكشف دور الاتفاقيات التجارية
أما بالنسبة لأدوات التنفيذ، فقد أشار وزير الاستثمار إلى تعزيز دور هيئة الاتفاقيات التجارية في مواجهة ممارسات الإغراق ودعم المشروعات التي تتبع الممارسات العادلة في التجارة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الوزارة تفعيل خطط تصديرية موجهة تساعد على الوصول إلى القطاعات والأسواق المستهدفة، مع التركيز على مبادرات مثل "نحو تحرك أفريقيا".
وأشار حسن الخطيب إلى أن تنفيذ إصلاحات تنظيمية وهيكلية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل التوريد، سيكون من المحاور الأساسية لتحقيق أهداف الوزارة في دعم التجارة الخارجية وخفض العجز في الميزان التجاري.
بهذه الإجراءات، تؤكد مصر التزامها بدعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام للصادرات الوطنية.