عبد اللطيف وهبة: تطوير سوق العتبة خطوة للقضاء على عشوائيات وسط القاهرة|فيديو
أكد الكاتب الصحفي، عبد اللطيف وهبة أن مشروع تطوير سوق العتبة ومحيطها يمثل خطوة محورية ضمن خطة الدولة المصرية الشاملة للقضاء على العشوائيات وتحويل المناطق غير المنظمة إلى مراكز حضارية متكاملة، موضحًا أن هذا التطوير يأتي في إطار الجهود المستمرة لإعادة رسم المشهد العمراني في وسط القاهرة، بما يتناسب مع تاريخها العريق وقيمتها الاقتصادية.
وأشار عبد اللطيف وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا لايف، إلى أن الدولة تهدف من خلال هذه المشروعات إلى استعادة الوجه الحضاري لوسط العاصمة، بما يجعله نقطة جذب للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
الطابع التاريخي للمنطقة
وأوضح عبد اللطيف وهبة أن خطط التطوير لا تقتصر على إزالة المظاهر العشوائية فقط، بل تشمل أيضًا الحفاظ على الطراز المعماري التاريخي للمباني والأسواق التي تعد جزءًا من التراث العمراني لمدينة القاهرة، فضًلا عن أن هذه الرؤية تعتمد على إزالة التشوهات البصرية الناتجة عن العشوائيات، مثل الإعلانات غير المنظمة والمرافق العشوائية، لتعود المنطقة إلى رونقها الجمالي والثقافي.
وأشار عبد اللطيف وهبة إلى أن تطوير العتبة ومحيطها يراعي التوازن بين المظهر الحضاري والبعد التاريخي، بما يضمن استمرار المنطقة كرمز ثقافي وتجاري في قلب القاهرة.
البنية الاقتصادية والاجتماعية
وحول آليات التطوير، أكد عبد اللطيف وهبة أن الهدف الأساسي يتجاوز تحسين الصورة البصرية للمنطقة، إذ يركز المشروع على تحسين البنية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، موضحًا أن العتبة تضم العديد من الأنشطة التجارية، خاصة الباعة الجائلين، الذين يعملون ضمن الاقتصاد غير الرسمي.
وبيّن عبد اللطيف وهبة أن دمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي يشكل خطوة جوهرية لرفع كفاءة الأسواق المحلية، وتحسين الظروف المعيشية للعاملين فيها، فضلًا عن دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
أضاف عبد اللطيف وهبة أن الحكومة المصرية وضعت حوافز متعددة لتشجيع أصحاب الأنشطة التجارية غير الرسمية على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، متابعًا: "من بين هذه الحوافز تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتقديم التأمينات الاجتماعية والصحية، وهو ما يضمن للعاملين حقوقًا أساسية ويعزز استقرارهم الاقتصادي".
وأكد عبد اللطيف وهبة أن دمج الأنشطة العشوائية داخل منظومة الاقتصاد الرسمي يحقق مكاسب لجميع الأطراف؛ حيث يرفع من كفاءة السوق ويضمن حماية المستهلكين والتجار في آن واحد.
بيئة تجارية آمنة
وأشار عبد اللطيف وهبة إلى أن الهدف النهائي من عملية التطوير هو توفير بيئة تجارية آمنة وحضارية تخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء، قائًلا: "رفع القيمة الاقتصادية لوسط القاهرة سيسهم في زيادة جاذبيتها الاستثمارية، وجعلها مركزًا تجاريًا إقليميًا قادرًا على المنافسة".
كما أوضح عبد اللطيف وهبة أن التنظيم الجديد للأسواق سيساعد على خفض التكاليف المترتبة على تعدد حلقات البيع، مما ينعكس بشكل مباشر على تخفيض الأسعار وتحقيق المزيد من العدالة للمستهلكين.
تعزيز الإنتاجية والاستثمارات
وشدد عبد اللطيف وهبة على أن دمج الأنشطة التجارية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي لا يعود بالنفع على المستهلك فقط، بل يرفع أيضًا من إنتاجية السوق المحلي، مبينًا أن هذه الخطوة تعزز من قدرات الاقتصاد الوطني وتزيد من معدلات الاستثمار، خصوصًا في ظل البيئة المستقرة التي تسعى الدولة إلى ترسيخها في قلب العاصمة.
وأشار عبد اللطيف وهبة إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن دمج الأسواق غير الرسمية داخل المنظومة الرسمية يسهم في تحسين كفاءة الأداء الاقتصادي، ويدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات العالمية.
رؤية للتنمية المستدامة
وختتم عبد اللطيف وهبة حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير وفق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تتماشى مع التطورات العالمية، مردفًا أن مشروع تطوير سوق العتبة ومحيطها يعكس هذه الرؤية، حيث يجمع بين البعد الاجتماعي والاقتصادي والحضاري في آن واحد.
وشدد عبد اللطيف وهبة على أن هذه الجهود ستعزز من مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي مهم، وتعيد للقاهرة مكانتها كواحدة من أهم العواصم الاقتصادية والثقافية في المنطقة، بما يتناسب مع تاريخها العريق ودورها الريادي.