من 250 إلى 1000 جنيه.. كيف سيؤثر قانون الإيجار الجديد على شقتك؟
دخل قانون الإيجار القديم، منذ بداية سبتمبر الجاري حيز التنفيذ رسميًا، بعد أن تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي.
ويبدأ تطبيق القانون فعليًا اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ العمل به، إيذانًا بمرحلة جديدة تُعيد هيكلة العلاقة التاريخية بين المالك والمستأجر، التي ظلت لسنوات محل جدل اجتماعي واقتصادي كبير.
قيمة موحدة مؤقتة: 250 جنيهًا لجميع المستأجريند
تنص المادة الرابعة من القانون على: أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بدفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة فور بدء سريان القانون، وذلك لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة النهائية للعقار المؤجر، بناءً على تصنيف المنطقة الجغرافية التابعة له.
تصنيف جديد للمناطق يحدد القيمة النهائية للإيجار
تصنف المناطق إلى ثلاث فئات، وفقًا للتعديل، حيث سيتم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي:
المناطق المتميزة: وتصل فيها الأجرة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: وتُطبق فيها زيادة قدرها 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: وتُرفع فيها الأجرة إلى 10 أضعاف أيضًا، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.
وتُسدد الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة التي تُحدد لاحقًا على أقساط شهرية تعادل المدة التي تم استحقاقها فيها.
آلية التقييم والمتابعة عبر المحافظين
تتولى لجان الحصر التي يشكلها المحافظون تقييم كل وحدة سكنية وفقًا لموقعها الجغرافي وحالتها والمرافق المتوفرة بها، ويصدر قرار من المحافظ المختص بالقيمة النهائية للإيجار لكل منطقة.
وبمجرد نشر القرار، يُلزم المستأجر بسداد الفروق (إن وجدت) عن الشهور السابقة بأثر رجعي، ولكن على دفعات ميسرة.
الفئات المستفيدة من الحصول على شقة تمليك من الحكومة
جاء في تفاصيل الوزارة أن نموذج الطلب يتيح الاختيار بين فئتين رئيسيتين:
الوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي حرر عقد الإيجار باسمه، أو زوجه الذي امتد إليه العقد، وكذلك المستأجر الذي امتد له العقد قبل العمل بالقانون الجديد.
الوحدات غير السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص المطلوب سواء كان إيجاراً أو تمليكاً، إلى جانب تحديد النطاق الجغرافي المطلوب.
المستندات المطلوبة للوحدات السكنية
تضمنت التعليمات مجموعة من المستندات الإلزامية تشمل:
- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار
- صورة عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية
- إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد (للزوج والزوجة)
- شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين
- مستندات تثبت الحالة الاجتماعية (قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادة الوفاة في حالة وفاة الزوج، إشهاد وفاة ووراثة عند اللزوم)
- شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية لذوي الهمم أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة