عثر معه على 577 قطعة.. ضبط متهم بالاتجار في الآثار بالمنيا
ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص لحيازته 577 قطعة أثرية من عصور قديمة تمهيدا للاتجار بها. بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاعي شرطة السياحة والآثار، والأمن العام حيازة (تاجر أدوات منزلية– مقيم في المنيا) عددا من القطع الأثرية المتنوعة تمهيدا للاتجار بها .
سقوط شخص بحوزته 577 قطعة آثار
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبحوزته (عدد 577 قطعة يشتبه فى أثريتها "تماثيل وتمائم ورأس تمثال وأوانى وعملات معدنية ومجسمات من الفخار") وبعرض تلك القطع على الجهات المختصة أفادت بأن جميع القطع المضبوطة أثرية وتعود إلى العصور المصرية القديمة المختلفة. وبمواجهته اعترف بأن القطع ناتجة عن أعمال الحفر بإحدى المناطق الجبلية وحيازتها بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف تفاصيل واقعة المنيرة
وفي سياق آخر، كشف أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.
بالفحص لم ترد أية بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (سائق مركبة "توك توك") ، طرف ثان (سائقين مركبة "توك توك") وذلك لخلافات مالية بينهم قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالضرب.. وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
وفي سياق آخر، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات.
الدستور ألقى على الدولة التزامًا بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدستور ألقى على الدولة التزامًا بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصداً من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة.
