بالمنزل أو عن بُعد.. كيف نظّم القانون أنماط العمل الجديدة؟
في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العصر الحديث، فضلًا عن الأحداث الدولية المتسارعة في دول العالم، بات ينتج عنها أشكالًا جديدة داخل سوق العمل، تم فرضها على الناس وفقًا للظروف، كما ظهر جليًا مع تداعيات جائحة كورونا التي ظهر معها إمكانية العمل من المنزل.
ولم يغفل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي تم تطبيقه خلال الساعات الماضية بعد التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية في شهر مايو الماضي، ما يتعلق بالنماذج التي طرأت على سوق التشغيل، من خلال تخصيص باب كامل تحت مسمى (أنماط العمل الجديدة).
المادة 96
يعتبر نمطا جديدًا من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطًا من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
-العمل عن بعد ، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة ، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية.
-العمل بعض الوقت أو جزء منه، وهو العمل الذى يتم خلال ساعات عمل أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل.
-العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل، أو بتغيير في مواعيد ساعات العمل أو عددها أو مكان العمل.
-تقاسم العمل، وهو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقا لما يتم الاتفاق عليه أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
المادة 97
تسرى على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسرى على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.كما يسرى على العاملين في تلك الأنماط جميع الحقوق والواجبات التي تسرى على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهنى وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
المادة 98
يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
المادة 99
يجب أن تكون علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة في عقد عمل مكتوب ورقيا أو إلكترونيا، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات.
المادة 100
يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة ، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل ، وطرق إثبات علاقة العمل ، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.