قانون العمل الجديد ينصف "الجنس اللطيف" بحزمة من الحقوق والضمانات
دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ أمس الإثنين 1 سبتمبر، ليشكل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرأة العاملة، ويجسد التزام الدولة المصرية بتمكين المرأة وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.
القانون، الذي يخصص فصلاً كاملاً لـ "تشغيل النساء"، يقدم منظومة متكاملة من الحقوق والضمانات التي لم يسبق لها مثيل، وتأتي لتترجم الرؤية الشاملة للجمهورية الجديدة.
أبرز الحقوق والمكتسبات الجديدة للمرأة العاملة
يضع القانون الجديد إطاراً تشريعياً شاملاً يضمن للمرأة بيئة عمل عادلة وداعة، ويركز بشكل خاص على حماية الأمومة.
في هذا التقرير عبر إيجبتك أبرز المكتسبات التي نص عليها القانون:
المساواة في الأجر والتعويضات: يؤكد القانون على حق المرأة في الحصول على أجر متساوٍ مع الرجل عن "العمل ذي القيمة المتساوية". ويشمل ذلك الراتب الأساسي، والحواز، والعلاوات، والبدلات، مما يضمن إنهاء التمييز في الأجور.
إجازة الوضع والأمومة: يمنح القانون إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
ويشترط ألا تقل فترة الراحة بعد الوضع عن 45 يوماً.
فترات الرضاعة: يحق للأم العاملة الحصول على فترتي رضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، خلال السنتين التاليتين للولادة. وتُحتسب هذه الفترات ضمن ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجر.
كما يتيح القانون إمكانية ضم الفترتين لتوفير مرونة أكبر للأم العاملة.
ساعات عمل مخفضة: اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل.
ويُمنع تشغيلها لساعات إضافية حتى مرور 6 أشهر على الولادة، لضمان صحتها وصحة مولودها.
إجازة رعاية الطفل: يمنح القانون العاملة ق الحصول على إجازة لرعاية طفلها دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، ويمكن الاستفادة منها لثلاث مرات طوال فترة الخدمة، بشرط أن تكون قد أمضت عاماً في الخدمة بفاصل زمني لا يقل عن سنتين بين الإجازتين.
حماية من الفصل التعسفي وتوفير بيئة عمل داعمة
تعد حماية المرأة من الفصل التعسفي أحد أهم أهداف القانون، حيث:
حظر الفصل التعسفي: يمنع القانون إنهاء خدمة المرأة أثناء إجازة الوضع أو بعدها، إلا لأسباب مشروعة ومثبتة.
كما يمنحها الحق في إنهاء عقد عملها خلال ثلاثة أشهر من الزواج أو الحمل أو الوضع، مع الاحتفاظ بجميع حقوقها المالية والتأمينية.
دور الحضانة: يلزم القانون أصحاب الأعمال الذين يضمون 100 عاملة أو أكثر بإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات، أو التعاقد مع إحدى دور الحضانة القائمة.
وفي حالة المنشآت الأصغر في نفس المنطقة، يتم إلزامها بالاشتراك لتوفير الخدمة بشكل جماعي.
دعم العاملات ذوات الهمم: يفرض القانون على أصحاب الأعمال تعليق نسخة من نظام تشغيل النساء، مع التأكيد على توفير العمل المرن والعمل عن بُعد للمرأة التي ترعى أطفالاً من ذوي الإعاقة أو الأقزام، بما يضمن دمجها في سوق العمل.
مشاركة فعّالة وحوكمة تشريعية
ولضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، ألزم القانون الجهات المعنية بأخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في أي قرارات أو لوائح تتعلق بعمل المرأة.
بذلك، يرسخ قانون العمل الجديد مبادئ العدالة والإنصاف، ويعكس التزام الدولة بتمكين المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية، ويضعها في صلب أجندة الإصلاح التشريعي.
