التخطيط: 136.3 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بقطاع الكهرباء والطاقة بالعام المالي 2025/2026
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ يتولى مسئولية توفير الطاقة الكهربائية لكافة المستخدمين في مختلف المجالات الإنتاجية والاستهلاكية، ما يسهم في الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضحت الوزيرة أن الطاقة الكهربائية تمثل ضرورة حتمية لتلبية متطلبات المعيشة اليومية للمواطنين، فضلاً عن دورها في تغذية جميع المشروعات التنموية في مجالات الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات، الإسكان، وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح.
كما أشارت إلى أن نصيب الفرد من الكهرباء بات يُستخدم كأحد المؤشرات الاقتصادية الأساسية لقياس رفاهية المواطن وتقدم الاقتصاد الوطني وتنافسيته الدولية، مضيفة أن فعالية القطاع أصبحت مرتبطة بقدرته على تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الموارد المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام المصادر التقليدية، والتخطيط الجيد لمواجهة تطورات الطلب المستقبلي على الطاقة.
استثمارات ضخمة
كشفت الوزيرة أن خطة عام 2025/2026 تستهدف استثمارات كلية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بقيمة 136.3 مليار جنيه، مقارنة بـ72.6 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025، و95.8 مليار جنيه كاستثمارات فعلية في عام 2023/2024.
وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 73% من إجمالي استثمارات القطاع في العام الجديد، مقابل 27% للقطاع الخاص، بينما تستحوذ الشركات القابضة النوعية وقطاع الأعمال العام على نحو 45% من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة.
مستهدفات إنتاجية
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط، من المستهدف أن يصل إنتاج قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى 655.6 مليار جنيه في عام الخطة، ليرتفع تدريجيًا إلى 984.5 مليار جنيه في عام 2028/2029، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15% و20%.
كما يُتوقع أن يبلغ ناتج القطاع 285 مليار جنيه في عام 2025/2026، ليصل إلى 430 مليار جنيه بحلول عام 2028/2029، بنفس معدل النمو السنوي.
تتضمن خطة 2025/2026 مجموعة واسعة من المشروعات، رُوعي في اختيارها توافقها مع التوجهات الاستراتيجية للخطة وأولوياتها التنموية، كما تم إعدادها وفق معايير دليل إعداد الخطة لضمان الحوكمة الرشيدة للاستثمارات العامة.
أبرز برامج ومشروعات الخطة
تحسين جودة واستدامة التغذية الكهربائية:
- استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق.
- توسعة محطتي محولات المساعيد وبغداد (جهد 220 ك.ف) بشمال سيناء.
- استكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.
- توسعة محطتي كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر.
- استكمال إنشاء محطة كهرباء ملوي الجديدة وتأهيل محطة المطريّة.
مؤشرات أداء مستهدفة
- رفع نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء إلى 99.8%.
- زيادة متوسط الطاقة الكهربائية المولدة إلى 235 مليار ك.و.س في عام 2025/2026، مقارنة بـ229 مليار ك.و.س في عام 2023/2024.
- إضافة قدرات توليد حراري تبلغ 1200 ميجاوات.
- خفض نسبة الفاقد في الطاقة إلى 16.5% مقارنة بـ19.6% في 2023/2024.
- إضافة 9 محطات محولات على جهد 500 ك.ف.
- تنمية صادرات الكهرباء إلى 3900 ميجاوات.
تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة
تهدف الخطة إلى رفع قدرات شبكات الربط الكهربائي إلى 3900 ميجاوات في عام 2025/2026، مقارنة بـ780 ميجاوات حاليًا.
وتشمل المشروعات المرتبطة بذلك:
- الربط المصري الأردني (550 ميجاوات).
- الربط مع ليبيا (150 ميجاوات).
- رفع قدرة الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميجاوات.
- تنفيذ مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية (3000 ميجاوات، عبر التيار المستمر).
- تفعيل مذكرات التفاهم مع قبرص واليونان لمد كابل بحري بطول 1650 كم وقدرة 1000 ميجاوات في المرحلة الأولى.
التحول إلى الطاقة المتجددة
تسعى خطة 2025/2026 إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 20%، مقارنة بـ12% في 2023/2024، وذلك من خلال:
- زيادة الاستثمارات الموجهة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- التوسع في المساحات المخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة لتصل إلى 2900 كم².
- الوصول بالقدرات المستهدفة لمحطات الطاقة الشمسية والرياح إلى 6470 ميجاوات.
- دعم القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة
تتضمن الخطة أيضًا برنامجًا خاصًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من خلال:
- توفير الأراضي المُرفقة لإقامة مشروعات الطاقة.
- التوسع في منح وتجديد تصاريح التوزيع والإنتاج.
- توفير الدعم الفني والمالي عبر مبادرات حكومية وشركاء تنمية متعددي الأطراف أو ثنائيين.
- مشروعات تنموية بتمويلات ومنح دولية
- تشمل الخطة عددًا من المشروعات الممولة بمنح تنموية، منها:
- مشروع ملوي الجديدة والمطرية وخطي أوراسكوم والنويس، باستثمارات 830 مليون جنيه، عبر اتفاق تمويلي لمبادلة الديون مع بنك التنمية الألماني (54 مليون يورو).
- الدعم الفني لتطوير قطاع الطاقة، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، باستثمارات 37 مليون جنيه.
- دعم إجراءات الإصلاح في قطاع الكهرباء باستثمارات 33 مليون جنيه.
- توسعة محطتي العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر ضمن مشروع دعم الشبكة القومية للكهرباء، باستثمارات 125 مليون جنيه، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
برنامج "نُوفِّي": حشد تمويلات ميسرة بمليارات الدولارات
نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال منصة برنامج "نُوفِّي" في حشد تمويلات ميسرة تُقدّر بـ4 مليارات دولار خلال عامين ونصف، للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ساهمت هذه التمويلات في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028، ما يُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويدعم جهودها في التحول الأخضر وتحقيق المستهدفات الوطنية لتوسيع مزيج الطاقة المتجددة.