بعد قرار المركزي بخفض الفائدة
مصادر بالكهرباء: كل 1% انخفاضًا بسعر الفائدة يقلل الأعباء بأكثر من مليار جنيه
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة ، عن أنه يجري حاليًا دراسة تأثير خفض سعر الفائدة 2% على حجم القروض التى حصل عليها القطاع ومدى استفادة الوزارة من هذا الخفض.
2% تراجعاً في سعر الفائدة إلي 22-23% للإيداع والإقراض
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى نهاية اجتماعها، الخميس الماضي، خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% إلى 22% و23% على الترتيب ، ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
وأضافت المصادر- في تصريحات لـ "إيجيبتـك"- أن وزارة الكهرباء كلفت عدة لجان لحساب تأثير الخفض على القروض التى حصلت عليها الوزارة بالاضافة إلى حجم العوائد التى تحصل عليها الوزارة نتيجة وضع بعض المستحقات في البنوك.
وأشار إلى أن 1% خفضاً في سعر الفائدة يساهم في خفض حجم الأعباء على وزارة الكهرباء بأكثر من مليار جنيه سنوياً .
تراجع الفائدة مؤشر على النمو الاقتصادي ويجذب المستثمرين
وأوضحت أن تراجع الفائدة يعد مؤشرا إيجابيا على النمو الاقتصادي، كما يحفز أيضًا جذب مزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأكدت على أن وزارة الكهرباء تقوم بإقتراض الكثير من الأموال لسداد الالتزامات من شراء الطاقة وكذلك صيانات المشروعات، بالاضافة إلى سداد قيمة الوقود التى تحصل عليها وزارة الكهرباء والطاقة من وزارة البترول.
وحصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على قروض بقيمة 50 مليار جنيه، من عدة بنوك محلية العام الماضي، حيث تولى كل بنك توفير شريحة من القرض بالتساوي منفردًا وليس قرضًا مشتركًا، وذلك لسداد مستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للبترول.
شهد قطاع الكهرباء في مصر زيادة كبيرة في عدد المشتركين خلال العقدين الأخيرين، نتيجة للتوسع العمراني وزيادة عدد السكان. إضافة إلى ذلك، فقد أدى التحسن في شبكة توزيع الكهرباء وزيادة المحطات الإنتاجية إلى تسهيل الحصول على الكهرباء في المناطق النائية والمناطق الجديدة.
بحسب تقارير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بلغ عدد المشتركين في شبكة الكهرباء المصرية نحو 40 مليون مشترك (بحسب البيانات الأخيرة لعام 2023). ويشمل ذلك المشتركين المنزليين (القطاع السكني) بالإضافة إلى القطاعات التجارية والصناعية.