حبس متهم انتحل صفة موظف بنك ونصب على مواطنين بالمنيا
أمرت النيابة العامة بمحافظة المنيا بحبس شخص متهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد انتحاله صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك واستيلائه على مبالغ مالية من حساباتهم عقب حصوله على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق احتيالية.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهم المقيم بدائرة مركز العدوة شمال المحافظة، عقب تلقي عدة بلاغات من مواطنين تفيد بتعرضهم لعمليات نصب مماثلة.
موظف بخدمة العملاء
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أن المتهم وله سوابق جنائية ، كان يتواصل مع ضحاياه عبر الهاتف مدعيًا أنه موظف بخدمة العملاء في أحد البنوك، ليتمكن من إقناعهم بالإفصاح عن بياناتهم البنكية، ثم يستولي على أرصدتهم المالية بطريقة غير مشروعة.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على خمس هواتف محمولة، وتبين من الفحص الفني احتواؤها على رسائل ومحادثات تُثبت تورطه في نشاطه الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
اعترافات المتهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين
تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في محافظة المنيا، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة.
وأضاف المتهم، أنه انتحل صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك، وأوهم ضحاياه بذلك، مضيفا أنه كان يطلب منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم لتحديثها خلاف الحقيقة، وعقب ذلك يستولي على أموالهم.
وأكمل أنه ارتكب 8 وقائع سابقة بذات الأسلوب، وقررت جهات التحقيق حجز المتهم على ذمة التحقيقات.
العقوبات القانونية
وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).