وزير المالية: نسعى لجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير

أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن مصر تدعم جهود دفع مسار «التمويل من أجل التنمية» ومقترحات خفض تكاليف التمويل، مشددًا على أهمية التنسيق وتوحيد الرؤية حول ملفات التجارة والاستثمار والتمويل لتحقيق التنمية وتعزيز رفاهية الشعوب.

ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة

خلال مشاركته في مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، أوضح الوزير أن ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة يساهم في تعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا ضرورة تشجيع التبادل التجاري وتعزيز التمويل الميسر للشركات الناشئة والدول النامية.

أدوات مبتكرة لتمويل التنمية

أشار إلى أهمية توفير حيز مالي للدول النامية باستخدام أدوات مبتكرة مثل التمويل المدمج، ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر، وسندات الاستدامة، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى سياسات ومبادرات جديدة لتعبئة رأس المال العام والخاص وسد فجوة التنمية المطلوبة.

مصر مركزًا للتصنيع والتصدير

ولفت وزير المالية إلى جهود مصر لمعالجة العوائق الهيكلية في سلاسل الإمداد العالمية، مستهدفًا جعل البلاد مركزًا للتصنيع والتصدير، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز حركة التجارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن مصر تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توحيد وتقليل الرسوم، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وخفض تكلفة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنحو 73% العام المالي الماضي، إلى جانب نمو الصادرات غير البترولية والصادرات الخدمية.

من جانب آخر، قال كجوك في تصريحات، إن الوزارة تعمل على تطبيق إصلاحات شاملة في المنظومة الضريبية لضمان تيسير الإجراءات على المستثمرين والممولين، موضحًا أن الحزمة الجديدة تتضمن إجراءات مشتركة مع وزارة الاستثمار في مجالات تسهيل التبادل التجاري ودعم الصادرات، إلى جانب إصلاحات مهمة في الضريبة العقارية.

تسهيلات جديدة في الضريبة العقارية 

وأوضح الوزير أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد حزمة جيدة من التسهيلات الخاصة بالضريبة العقارية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على المواطنين والممولين، إلى جانب منح عدد كبير من المزايا الإضافية للفئات التي تخاطبها هذه الضريبة، لافتًا إلى أن هذه الحزمة سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا، مؤكدًا أنها ستتضمن مميزات جيدة جدًا تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الملتزمين بالسداد، مع تبسيط إجراءات التسجيل والتقييم والتحصيل بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية.