وزارة المالية تُبكر صرف مرتبات أكتوبر 2025
أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليبدأ رسميًا يوم الخميس 23 أكتوبر، بدلًا من الموعد المعتاد، وذلك في إطار خطة الوزارة لتيسير الإجراءات المالية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين قبل الإجازات الرسمية.
ويستمر صرف المرتبات حتى الاثنين 27 أكتوبر، عبر البنوك الحكومية ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الدولة في يوليو الماضي، والتي رفعت الحد الأدنى إلى 7,000 جنيه، وشملت علاوات دورية ومقطوعة لدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل في مواجهة التضخم.
وفي سياق آخر أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وأن الدولة المصرية تعمل بخطة واضحة لإرساء بيئة استثمارية أكثر تنافسية وشفافية، ترتكز على الإصلاحات التشريعية والإدارية وتطوير البنية التحتية وتسهيل إجراءات التراخيص للمستثمرين المحليين والدوليين.
تمويل مبتكر لتحقيق التنمية الشاملة
وأشار وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب توفير حيز مالي أوسع للدول النامية عبر تبني أدوات تمويل مبتكرة تتيح لها تحقيق أهدافها التنموية دون زيادة الأعباء المالية أو المديونية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وأن مصر من أوائل الدول التي بدأت تطبيق آليات حديثة مثل التمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر، والتي تتيح تحويل جزء من الديون إلى مشاريع بيئية وتنموية تخدم الاقتصاد والمجتمع في آن واحد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس رؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد مستدام وشامل يدعم الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضح أحمد كجوك، أن الحكومة المصرية تواصل تبني سياسات مالية واقتصادية تراعي البعد البيئي والاجتماعي، من خلال الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، وإدارة الموارد بكفاءة، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأن هذه التوجهات تأتي انسجامًا مع التزامات مصر الدولية في إطار اتفاق باريس للمناخ، فضلًا عن دورها الريادي في القارة الإفريقية في دعم جهود التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار الأخضر في الشرق الأوسط وإفريقيا.
تعبئة رأس المال العام والخاص
وشدد وزير المالية، على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعبئة رأس المال العام والخاص بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق مبادرات مشتركة مع القطاع الخاص لدعم المشروعات القومية الكبرى، وتحفيز الاستثمار في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والطاقة النظيفة، وأن الدولة تعتمد على شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنوك التنمية الإقليمية، لتوسيع نطاق التمويل التنموي وتوفير حلول مالية مرنة تساعد في سد فجوات التمويل لدى الدول النامية.
وبيّن أحمد كجوك، أن من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي حاليًا الاختناقات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل والتضخم، مؤكدًا أن مصر تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لمعالجة هذه العوائق التي تؤثر على استقرار الأسواق وتدفق السلع والخدمات، وأن الحكومة المصرية تبنت استراتيجية وطنية لتطوير سلاسل الإمداد ودعم التصنيع المحلي، بما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات العالمية المتكررة.