أزمة رياض الأطفال صراخ واستغاثات قبل أيام من بدء العام الدراسي|خاص
تتحول بوابات الادارات التعليمية ومدارس رياض الأطفال مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد الى ساحة لمطالب اولياء الامور واستغاثاتهم المستمرة للبحث عن حلول لازمة معقدة باتت تتكرر سنويا دون معالجة حقيقية حيث تتداخل تأخيرات النتائج مع تعقيدات التحويلات وفرض التبرعات المالية المباشرة وغير المباشرة وصولا الى اتهامات بالمحسوبية والغياب الكامل للشفافية.
ابعاد الازمة الميدانية وتفاصيل المعاناة
تأخر نتائج القبول الالكتروني تعيش مئات الاسر حالة من الترقب والقلق الناتجة عن استمرار ظهور حالة الطلب تحت الفحص عبر الموقع الالكتروني الخاص بالتنسيق وذلك رغم تقديم الاوراق والمستندات منذ شهر يونيو الماضي ومع اقتراب الموعد المباشر لبدء الدراسة يجد الاهالي انفسهم في مواجهة مصير مجهول يمنعهم من شراء المستلزمات او التخطيط لترتيبات النقل للطفل.
ازمة التحويلات وتشرط التبرعات المالية تحولت طلبات نقل الطلاب بين المدارس او من محافظة الى اخرى الى عقبة اضافية حيث تشترط بعض الادارات او إدارات المدارس تقديم مبالغ مالية تحت مسمى تبرعات موجهة لصيانة الفصول او دفع أجور عمالة النظافة والدادات ويصبح استكمال اجراءات التحويل مرهونا بسداد هذه المبالغ التي تصل في بعض الاحيان الى ارقام كبيرة لا تقدر عليها الاسر متوسطة ومحدودة الدخل.
شبهات المحسوبية وتجاوز الادوار يتزايد استياء اولياء الامور بسبب ملاحظة قبول طلبات مقدمة حديثا او تجاوز القوائم الاساسية لصالح بعض الحالات المعينة مما يثير شكوكا واسعة حول وجود استثناءات غير قانونية وتفضيل أصحاب النفوذ او المعارف على حساب الاطفال الملتزمين بالمعايير والشروط الرسمية.
تحليل الخبراء للواقع التربوي والقانوني
الرؤية التربوية ترجع الآراء التربوية جذور المشكلة الى الفجوة بين قدرة المنظومة الالكترونية على استقبال الطلبات وبين الطاقة الاستيعابية الفعلية للفصول المتاحة حيث يتم فتح باب التقديم دون ربط مباشر ومسبق بالمقاعد الشاغرة مما ينتج عنه تكدس شديد وقوائم انتظار طويلة تدفع المدارس للبحث عن موارد مالية ذاتية لتغطية العجز التنفيذي.
الموقف القانوني يشدد المختصون في القانون على ان أي نص او اجراء يفرض مبالغ مالية او تبرعات مشروطة مقابل قبول او نقل الطلاب يعتبر مخالفة صريحة للقرارات الوزارية والقوانين المنظمة للتعليم المجاني ويحق للمتضررين رفع شكاوى رسمية للجهات الرقابية والنيابة الادارية لفتح تحقيقات عاجلة.
رد وزارة التربية والتعليم وتعهدات الحل
اكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم ان التأخير الحاصل في إعلان نتائج بعض القطاعات يعود الى اجراءات الفحص الدقيق للبيانات المدخلة ومطابقتها مع شروط السن المحددة والمربع السكني لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
واضاف المصدر ان باب التحويلات الالكترونية مستمر وفق الكثافات المتاحة وان الوزارة لا تتهاون مع أي تجاوزات او طلبات لتبرعات مالية خارج القانون داعيا اولياء الامور الى تقديم شكاوى رسمية بأسماء المدارس المخالفة للتعامل معها فورا واتخاذ الاجراءات الرادعة.
