التطورات التشريعية في الجمهورية الجديدة.. ندوة تناقش دور القانون في التنمية
نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "التطورات التشريعية في الجمهورية الجديدة" ضمن البرنامج الثقافي للدورة الحادية والعشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بمشاركة عدد من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات، لمناقشة دور التشريعات في دعم مسيرة الدولة الحديثة ومواكبة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الدستور أساس بناء الدولة الحديثة
أكد أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الدستور يمثل الإطار الذي ينظم حياة المجتمع وينقل الأفراد من الدوائر الضيقة إلى فضاء المواطنة، مشيرًا إلى أن بناء المجتمعات الحديثة يرتبط بترسيخ قيم الانتماء والمشاركة، باعتبارهما أساسًا للديمقراطية المنظمة.
وأوضح أن التشريع لم يعد يقتصر على تنظيم العلاقات بين الأفراد، بل أصبح أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المجتمعات لا تُدار بالنصوص القانونية وحدها، وإنما أيضًا بمنظومة القيم والعلاقات الاجتماعية والأعراف التي تسهم في استقرار المجتمع وتماسكه.
وشدد على أهمية نشر الثقافة القانونية وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الوعي بالدستور والقانون يعد أحد أهم ركائز بناء دولة القانون.
التشريع أداة للتنمية
أوضح خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف والباحث في القانون الدولي، أن التشريع يعكس فلسفة الدولة ورؤيتها في إدارة المجتمع، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول في ترسيخ مؤسسات الدولة وإعادة بناء المنظومة القانونية.
وأضاف أن مجلسي النواب والشيوخ أسهما في تطوير التشريعات خلال السنوات الأخيرة، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن القوانين الحديثة أصبحت وسيلة لدعم التنمية وبناء الإنسان، وهو ما انعكس في عدد من المشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما أبدى تأييده لفكرة إعداد دستور جديد مستقبلًا من خلال حوار مجتمعي واسع، يواكب تطور الدولة ويعبر عن تطلعات المجتمع.
تحديث المنظومة التشريعية
أكد راغب عشيبة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن اختيار موضوع الندوة يأتي في ظل التطوير المستمر الذي تشهده المنظومة القانونية، مشيرًا إلى أن التشريع يعد أحد أهم أدوات بناء الدولة الحديثة، ومواكبة المتغيرات المختلفة.
من جانبه، أوضح عثمان عبد القادر، عميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج، أن التشريع يعكس احتياجات المجتمع، وأن تطويره يرتبط بتطوير السياسات العامة للدولة، مشيرًا إلى أن بعض نصوص دستور 2014 تحتاج إلى مراجعة، كما دعا إلى إجراء دراسات اقتصادية للتشريعات قبل إصدارها، لضمان قابليتها للتطبيق وتحقيق أهدافها.
التنفيذ والوعي المجتمعي
أكدت آيات الحداد، أستاذ القانون المساعد وعضو مجلس النواب السابق، أن مصر تمتلك منظومة تشريعية متكاملة تغطي مختلف جوانب الحياة، موضحة أن التحدي الحقيقي يتمثل في التطبيق الفعلي للقوانين، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بها، وليس في إصدار المزيد من التشريعات.
الذكاء الاصطناعي والتشريع
تحدث محمد فايز، المستشار بمجلس الدولة، عن دور الذكاء الاصطناعي في المجال التشريعي، موضحًا أنه أصبح أداة مساعدة في إعداد الدراسات التشريعية ودعم أعمال البرلمانات في عدد من الدول، لكنه شدد على أن هذه التقنيات لن تحل محل المشرع، لأن عملية التشريع ترتبط بتقدير المصلحة العامة ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية التي لا يمكن للتكنولوجيا أن تقوم بها.
وتأتي الندوة ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، المقامة خلال الفترة من 6 إلى 20 يوليو 2026، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحادَي الناشرين المصريين والعرب، وبرعاية بنك ABC، وبمشاركة نحو 86 دار نشر وأكثر من 410 فعاليات ثقافية يشارك فيها ما يزيد على ألف متحدث من مصر ومختلف دول العالم.
