الثانوية العامة تشتعل.. نفي الوزارة يصطدم بشكاوى الطلاب|خاص
تتجدد كل عام مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة أزمة الثقة بين وزارة التربية والتعليم وطلابها، حيث اثارت تصريحات شادي زلطه المتحدث الرسمي باسم الوزارة علامات تعجب بعد تاكيده علي عدم صحة تسريب امتحان اللغة العربية، والتشديد على تطبيق عقوبة الحرمان من الامتحانات لمدة عامين على كل طالب يضبط متلبسًا بالغش.
وقال زلطة في بيان رسمي إن ما تم تداوله لا يعدو كونه "محاولات غش فردية" تم رصدها والتعامل معها فورًا، مشددًا على أن اللجان مؤمنة بالكامل وأن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة.
نفي رسمي.. وواقع مختلف
في المقابل، تؤكد شهادات طلاب وخبراء تعليم، تحفظوا عن ذكر أسمائهم، أن الفجوة بين تصريحات الوزارة وما يحدث داخل اللجان تتسع. ويرى هؤلاء أن "الوزارة في وادي، والطلاب والغشاشين في وادي آخر"، مشيرين إلى استمرار تداول صور أوراق الامتحانات عبر تطبيقات التواصل خلال زمن اللجنة، وهو ما يصفه البعض بأنه "تسريب عملي" حتى لو لم يخرج قبل بدء الامتحان.
قانون رادع.. وتطبيق متعث
العقوبة التي أعلنت عنها الوزارة وهي الحرمان عامين، وردت سابقًا في لوائح امتحانات الدبلومات الفنية، إلا أن تفعيلها على أرض الواقع ظل محل جدل. ووفقًا لمتابعات ميدانية، فإن عددًا من الطلاب الذين تم ضبطهم متلبسين بالغش لم يطبق عليهم الحرمان، واكتفت الإدارات التعليمية بتحرير محاضر وإلغاء الامتحان في المادة فقط.
ويرى الدكتور محمود عبد النبي الخبير التربوي أن غياب المتابعة الميدانية الحقيقية واعتماد الوزارة على تقارير اللجان فقط، يجعلها "لا تعلم شيئًا" عن ما يدور داخل الصفوف، وهو ما يفسر تكرار السيناريو سنويًا.
بين الطرفين
ويبقى المشهد محصورًا بين نفي رسمي يهدف للحفاظ على هيبة الامتحان، واعتراف طلابي بوجود ثغرات يستغلها البعض. وحتى يتحول القانون من نص على الورق إلى إجراء رادع داخل كل لجنة، ستظل جملة "لا صحة للتسريب" هي العنوان الأبرز لكل موسم امتحان
