وزارة العمل: حملات تفتيش على 1570 منشأة وتحرير 415 محضرا لمخالفات الأجور

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير، نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بمواصلة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

تصحيح الأوضاع 

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1570 منشأة يعمل بها 31,834 عاملًا، حيث تم توجيه 756 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح الأوضاع طبقًا لأحكام القانون.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

كما أسفرت الحملات عن تحرير 314 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحرير 94 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن 7 محاضر لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام القانون الجديد، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

أحكام قانون العمل الجديد

وشدد الوزير محمد جبران على استمرار حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.

عقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة العمل، وتحقيق معايير العمل اللائق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.