الأشباح الرقمية في قبضة القانون.. كيف تصدى المشرع المصري لجرائم الإنترنت

خلف شاشاتنا الصغيرة، يختبئ عالم من المخاطر التي قد لا نراها حتى نقع في فخها جرائم الإنترنت ليست مجرد شفرات معقدة، بل هي واقع قد يبدأ بـ 'نقرة' خاطئة على رابط مشبوه أو مشاركة لبيان شخصي، لينتهي الأمر بضحايا للابتزاز أو النصب المالي، إن الوعي الرقمي اليوم هو خط الدفاع الأول، وفهمنا لطبيعة هذه الجرائم هو السبيل الوحيد للإبحار بأمان في عالم الإنترنت.

ما هي جرائم الإنترنت التي يعاقب عليها القانون؟

تعاقب القوانين على نطاق واسع الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال، والابتزاز، والتصيد، والقرصنة، وانتهاك الخصوصية تسجيل ونشر محتوى خاص، والتنمر، والتحرش، وسرقة البيانات، والتعدي على الأنظمة والمعلومات الحساسة، وتختلف العقوبات من غرامات مالية إلى السجن، حسب القانون المصري الذي يجرمها بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018.  
 

ما هي أنواع الجرائم الإلكترونية في القانون المصري؟

تستهدف الجرائم الإلكترونية الضحايا من الأفراد وحتى الشركات الكبيرةعبر طرق مختلفة مثل التصيد الاحتيالي والتثبيت الغير مشروع للبرامج الضارة، الأمر الذي يؤدي إلى تكبد خسائر مالية، والإضرار بالسمعة، وتشفير البيانات بفيروسات الفدية التي لا يمكن معالجتها إلا عن طريق دفع مبالغ مالية لقراصنة الانترنت.
 

كيف تتصرف في حال تعرضك للابتزاز؟

تؤكد الجهات الأمنية أن مواجهة الابتزاز تبدأ بعدم الرضوخ للمبتز، واتباع الخطوات القانونية التالية:

الاحتفاظ بالأدلة: تصوير المحادثات (Screenshots) أو تسجيل التهديدات.

البلاغ الرسمي: التوجه لمقر الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (مباحث الإنترنت) بوزارة الداخلية.

الخط الساخن: الاتصال على رقم 108 المخصص لجرائم الإنترنت، أو استخدام تطبيق "وزارة الداخلية" على الهواتف الذكية.

عقوبات انتهاك القيم الأسرية والخصوصية (المادة 25)

نصت المادة 25 من القانون على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بحرية الآخرين أو التعدي على قيم المجتمع، وجاءت العقوبة كالتالي:

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الأفعال المجرمة

الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو "الإزعاج الإلكتروني" عبر إرسال رسائل مكثفة لشخص دون موافقته.

نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، (سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أو مغلوطة).

عقوبة تشويه السمعة والمحتوى المنافي للآداب (المادة 26)
 

غلظ القانون العقوبة في حال اقتران استخدام التكنولوجيا بالإساءة للشرف أو الربط بمحتوى غير أخلاقي، حيث نصت المادة (26) على:

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الجريمة: تعمد استخدام برامج أو تقنيات لمعالجة بيانات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو إظهارها بطريقة تمس اعتبار الشخص وشرفه.

وبالتوازى قال علي الطباخ الخبير القانوني ومدير المركز الدولي للاستشارات القانونية في القاهرة، أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018م، يضع عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك النصب والاحتيال الإلكترونى، وانتهاك خصوصية المستخدمين.

تصريحات الخبير القانوني لمعاقبة المتهمين بالنصب على المواطنين

وتابع الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ "موقع إيجبتك"، قائلًا: إن عقوبة الـ 15 الذين اعتزموا النصب والاحتيال على المواطنين من خلال منصة canlop، ستتم معاقبتهم طبقًا لنص قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الذي ينص على عقوبات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وهذا في الحالات التي تتعلق بتسريب البيانات الشخصية أو الابتزاز عبر الإنترنت.

واختتم أن التطبيق الفعلي للعقوبات التى أقرها القانون، هدفه زيادة وعي المواطنين حول مخاطر الإنترنت، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وحماية الأفراد والشركات من أي أضرار مادية أو معنوية ناجمة عن الجرائم الإلكترونية، تحديدًا مع التوسع في التعاملات الرقمية والخدمات الحكومية عبر الإنترنت.