بولس فهمي: عدالة الإجراءات هي الضمانة الحقيقية لاستقلال القضاء|فيديو

أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن استقلال القضاء لا ينفصل بأي حال عن سلامة وعدالة الإجراءات القضائية، موضحًا أن هذه الإجراءات تمثل العمود الفقري لأي منظومة عدلية تسعى إلى تحقيق الإنصاف وصون الحقوق والحريات، مشددًا على أن استقلال القاضي يبدأ من قواعد إجرائية واضحة ومنضبطة تضمن المساواة أمام القانون وتحول دون أي تدخل أو تأثير غير مشروع.

الإجراءات أساس الاستقلال

أوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، فعاليات مؤتمر القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا، أن الحديث عن استقلال القضاء لا يكتمل دون التركيز على الإجراءات القضائية، باعتبارها الإطار الذي تتحرك داخله العدالة، فكلما كانت الإجراءات منضبطة، شفافة، ومعلنة، زادت قدرة القضاء على أداء رسالته باستقلال وحياد، وأن القاضي لا يعمل في فراغ، بل يستند إلى منظومة متكاملة من القواعد التي تنظم سير الدعوى منذ لحظة رفعها وحتى صدور الحكم.

وأشار المستشار بولس فهمي، إلى أن عدالة الإجراءات هي الضمانة الحقيقية لحماية حقوق المتقاضين، مؤكدًا أن أي خلل إجرائي قد ينعكس سلبًا على الثقة في الأحكام القضائية، حتى وإن كانت موضوعيًا سليمة، فالعدالة لا تتحقق فقط بنص الحكم، بل بالطريق الذي سلكه القضاء للوصول إليه، بما يشمل حق الدفاع، وسماع الخصوم، وتمكينهم من تقديم أدلتهم في إطار قانوني متوازن.

استقلال القاضي من القانون

وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن استقلال القاضي لا يعني الانفصال عن القانون، بل الالتزام الصارم به، فالقانون هو الحصن الذي يحمي القاضي من أي ضغوط، وهو المرجعية التي تضمن توحيد المعايير وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف، مؤكدًا أن وضوح النصوص الإجرائية واستقرارها يسهمان في تعزيز هيبة القضاء وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وأكد المستشار بولس فهمي، أن الثقة المجتمعية في القضاء تُبنى على شعور المواطنين بعدالة الإجراءات قبل نتائج الأحكام. فحين يطمئن المتقاضي إلى أن قضيته نُظرت وفق إجراءات عادلة ومحايدة، فإن ذلك يعزز احترامه للقضاء ويقوي الانتماء لمنظومة العدالة، مضيفًا أن هذه الثقة تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ودعم دولة القانون والمؤسسات.

القضاء الدستوري ودوره 

وتطرق رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى الدور المحوري للقضاء الدستوري في حماية الدستور وضمان التوازن بين السلطات، مشيرًا إلى أن هذا الدور يتطلب أعلى درجات الاستقلال والحياد، وأن المحكمة الدستورية العليا تضطلع بمسؤولية كبرى في صون المبادئ الدستورية، وهو ما يستلزم إجراءات دقيقة تضمن نزاهة الفصل في المنازعات الدستورية.

واختتم المستشار بولس فهمي، بالتأكيد على أن تعزيز استقلال القضاء يمر عبر تطوير الإجراءات القضائية، وتحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية، دون الإخلال بالثوابت الدستورية، مؤكدًا أن عدالة الإجراءات ليست مجرد مسألة فنية، بل هي جوهر العدالة نفسها، والضمانة الأهم لقضاء مستقل، نزيه، وقادر على حماية الحقوق والحريات في دولة القانون.