"أكد الجرائم".. مصر تُرحب بنتائج التقرير الأممى حول ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
رحبت مصر بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأربعاء، إن التقرير الجرائم والانتهاكات الفاضحة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على مدار ما يقرب من عامين متواصلين بحق المدنيين فى غزة، عبر سياسات ممنهجة للقتل والتجويع والحصار وجعل ظروف العيش فى القطاع مستحيلة لخدمة مخططات التهجير والتدمير المتعمد والمنهجى للفلسطينيين فى القطاع. وهو ما يدلل على زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن احترامها لالتزاماتها القانونية الدولية فى الوقت الذى ترتكب فيه أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل فى قطاع غزة.
ودعت مصر، المجتمع الدولى للتحرك بصورة عاجلة لوقف معاناة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وضمان المحاسبة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والوقف الفورى للحرب فى غزة بما يسهم فى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أصدرت لجنة تحقيق الأمم المتحدة المستقلة " UN Commission of Inquiry" تقريرًا أكدت فيه أن إسرائيل ارتكبت جرائم تُشكّل إبادة جماعية في غزة، بناءً على أدلة تشمل القتل، التدمير المتعمد للبيئة المعيشية، فرض الحصار ومنع الخدمات الأساسية، وتهم تُقيّم نية تدمير “كلًّا أو جزئيًّا” لمجموعة بشرية.
وذكر التقرير أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية التي أقرّتها الأمم المتحدة، التي كانت حديثة التأسيس في ذلك الوقت، عام 1948.
أضافت اللجنة أن التصريحات الصريحة الصادرة عن السلطات المدنية والعسكرية الإسرائيلية وأنماط سلوك قوات الأمن الإسرائيلية "تشير إلى أن أعمال الإبادة الجماعية ارتكبت بنية التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين كجماعة في قطاع غزة".
قالت نافي بيليه، رئيسة اللجنة الدولية المستقلة، إن "مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، التي دبرت حملة إبادة جماعية لما يقرب من عامين الآن بقصد محدد وهو تدمير الفلسطينيين كجماعة في غزة".
وأضافت أن اللجنة خلصت أيضا إلى أن إسرائيل "فشلت" في منع ارتكاب الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، عبر "تقاعسها" عن التحقيق في أعمال الإبادة الجماعية ومقاضاة الجناة المزعومين.