من الغرامة إلى السجن والشطب... عقوبات صارمة لمخالفات البناء في القانون المصري

في خطوة حاسمة لمواجهة ظاهرة الغش في أعمال البناء وما يترتب عليها من مخاطر جسيمة، نص قانون البناء الموحد على عقوبات جديدة ومشددة ضد كل من يخالف الأصول الفنية أو يغش في استخدام المواد أو يرتكب مخالفات تؤدي إلى سقوط المباني أو إلحاق الأذى بالأشخاص.

عقوبة الغش في أعمال ومواد البناء

وفقًا للمادة (104) من القانون

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذلك في الحالات التالية:

تنفيذ أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المعتمدة قانونًا.

تنفيذ أو الإشراف على البناء بشكل مخالف للرسومات والمستندات المعتمدة في الترخيص.

الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات الفنية.

عقوبة سقوط المبنى

إذا أدى هذا الغش أو الإهمال إلى سقوط المبنى كليًا أو جزئيًا، أو أصبح آيلاً للسقوط:

تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر،

وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تزيد على ثلاثة أمثالها.

عقوبة حال وقوع إصابات أو وفيات

إذا تسبب الفعل في وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهات مستديمة، أو ارتبط بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تزيد عن ثلاثة أمثالها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

شطب المهندس أو المقاول المخالف

في جميع الحالات، يحكم أيضًا بـ شطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ، أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الحالة – لمدة لا تزيد عن سنتين، وفي حالة العود، يتم الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية.

كما يُلزم المحكوم عليه بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة.

هدف القانون

تهدف هذه المواد إلى ردع المتلاعبين بسلامة الأرواح والمنشآت، وفرض معايير صارمة تحافظ على البنية التحتية وتحمي المواطنين من نتائج الإهمال والغش في قطاع البناء.