قانون العمل الجديد.. 90 يومًا تفصلك عن إنهاء عقدك
مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ في أول سبتمبر الجاري، يترقب ملايين العمال وأصحاب الأعمال في مصر تأثيراته على سوق العمل، يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، ووضع اطار قانوني واضح ينهي حالة الفوضى في بعض الأحيان.
ومن أبرز التغييرات التي جاء بها القانون هو تنظيم عملية إنهاء العقود غير محددة المدة.
الإنهاء بالإخطار.. حماية للطرفين
نص القانون بشكل صريح وواضح على أن أي طرف يرغب في إنهاء عقد عمل غير محدد المدة، سواء كان العامل أو صاحب العمل، يجب عليه إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل 3 أشهر كاملة من تاريخ الإنهاء، وهذا الشرط يوفر شبكة أمان للجميع.
فمن جهة، يمنح العامل وقتًا كافيًا للبحث عن فرصة عمل جديدة دون ضغوط مالية مفاجئة، ومن جهة أخرى، يسمح لصاحب العمل بإيجاد بديل مناسب وتدريبه دون التأثير على سير العمل.
ضوابط صارمة لضمان حقوق العمال
لم يكتفِ القانون بفرض مدة الإخطار، بل وضع ضوابط دقيقة لضمان عدم استغلال هذه المادة.
تنص المادة 158 من القانون على أن الإخطار يجب أن يكون غير مشروط، أي لا يمكن تعليقه على أي شرط أو سبب. كما أن مدة الإخطار تبدأ من تاريخ تسلم الطرف الآخر للإخطار بشكل رسمي.
ولحماية العاملين بشكل خاص، وضع القانون شرطًا إضافيًا يمنع توجيه الإخطار أثناء إجازة العامل.
فإذا كان العامل في إجازة، لا يبدأ سريان مدة الإخطار إلا بعد عودته منها.
وفي حالة حصول العامل على إجازة مرضية خلال فترة الإخطار، تتوقف هذه الفترة مؤقتًا وتُستأنف بعد انتهاء الإجازة المرضية، مما يضمن أن العامل لن يفقد حقه في إشعار كامل.
الاستقالة: إجراءات قانونية لضمان الصحة
لم يغفل القانون الجديد حالات الاستقالة، حيث وضع لها إجراءات صارمة لضمان أنها قرار نابع من إرادة العامل.
على أي عامل يرغب في الاستقالة أن يقدم طلبًا مكتوبًا وموقعًا منه أو من وكيله الخاص، ويجب أن يتم اعتماد هذا الطلب من الجهة الإدارية المختصة، مما يحد من أي محاولات للضغط على العامل لتقديم استقالته.
العقود محددة المدة.. الإنجاز هو الأساس
فيما يخص العقود محددة المدة، أوضح القانون في مادته 155 أنها تنتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه، ومع ذلك، يمكن تجديدها باتفاق صريح بين الطرفين.
وفي حالة استمرار العمل بعد إنجاز المهمة الأصلية، يُعتبر ذلك تجديدًا ضمنيًا، كما أن القانون يمنح استقرارًا للعامل في حال استغرق إنجاز العمل أكثر من 5 سنوات، حيث لا يحق للعامل إنهاء العقد قبل إتمام هذه المدة.
