أميرة أبو شقة: التضارب بمحاضر الانتخابات يمزق الثقة في النزاهة الدستورية
أطلقت النائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن التناقضات الأخيرة حول إلغاء نتائج 19 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
وأشارت "أبو شقة" إلى "تضارب لافت" بين تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات وعدد من الجهات القضائية، تحديدًا حول مدى التزام اللجان الفرعية بتسليم صور محاضر حصر الأصوات إلى المرشحين ووكلائهم.
تصدُّع في بنية الثقة العامة
أكدت النائبة أن هذا التضارب ليس مجرد "مسألة إجرائية عابرة"، بل ينفذ مباشرة إلى صميم الثقة العامة في المؤسسات الدستورية المكلّفة بضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وقالت أبو شقة:
"حين تخرج الجهتان المعنيتان بروايتين متباعدتين عن حقيقة ما جرى في اللجان، فإن السؤال الأعمق هو: لصالح من يُترك هذا التناقض قائمًا دون حسم؟ ومن يتحمَّل كلفة هذا الاضطراب في بنية الثقة؟"
وشددت عضو اللجنة التشريعية على أن العدالة الانتخابية منظومة مترابطة من الإجراءات الدقيقة والوضوح الذي لا يحتمل التأويل، محذرة من أن تعذُّر مؤسسات الدولة على التحدث "بصوت واحد" حول مسألة إجرائية أساسية يؤدي مباشرة إلى "تآكل رصيد المصداقية".
المواطن هو المتضرر الأكبر
في تحليلها للأزمة، أوضحت "أبو شقة" أن جوهر الأزمة ليس في الخلاف بين المسؤولين أو الجهة صاحبة الرواية الأصح، بل إن "المتضرر الأكبر بلا مواربة هو الشعب المصري نفسه".
وأكدت أن الديمقراطية تتأسس على يقين المواطنين بأن أصواتهم مصانة وإرادتهم محترمة، وأن استمرار التناقض دون إعلان الحقيقة الكاملة يضعف ركائز المشاركة السياسية ويجعل الديمقراطية هي "الخاسر الأكبر".
واختتمت النائبة أميرة أبو شقة مطالبتها لكافة المؤسسات بالتحرك الفوري:
"على كافة المؤسسات إدراك أن استعادة الثقة لا تتم إلا بالشفافية والاعتراف والمحاسبة. وإلا فإن فجوة الشك ستتسع، وسيبقى المواطن هو الضحية الأولى والأخيرة.
