البرلمان ينتفض لحماية أرواح المصريين: من مآسي مراكز التجميل الي أسعار العقارات

النائب إيهاب رمزي: "وفاة طفل في برنامج علاجي تعليمي تُحذر من تجاهل الضغط النفسي على الأطفال في المدارس"

النائب أشرف أمين: "مراكز التجميل غير المرخصة تهدد حياة المواطنين.. ونطالب بحملات توعية وتغليظ العقوبات فوراً"

النائبة مي أسامة رشدي: "ارتفاع جنوني في أسعار العقارات بسبب الفوضى والاحتكار.. ونحتاج لضبط السوق فوراً لحماية المواطنين"

في تحرك برلماني واسع يعكس القلق المتصاعد داخل المجتمع المصري، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة عاجلة، حول ثلاث قضايا تمس حياة المواطنين وواقعهم اليومي: وفاة طفل خلال برنامج علاجي تعليمي في المنيا، واستمرار الوفيات داخل مراكز تجميل غير مرخصة، وارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مبرر.

مأساة طفل المنيا تُفجّر الجدل حول الضغوط الدراسية في البرامج العلاجية

تقدّم النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائي، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، بشأن واقعة وفاة الطفل مصطفى علاء طاهر محمد، الطالب بالصف الأول الابتدائي بمدرسة القديس الابتدائية ببني مزار.

وأكد رمزي أن البرنامج العلاجي الذي كان يخضع له الطفل يمتد لـ70 يومًا، ما قد يمثل ضغطًا نفسيًا وعصبيًا غير ملائم للأطفال في هذه المرحلة العمرية، مطالبًا بالكشف عن مدى التنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لمتابعة الحالة النفسية والجسدية للطلاب. كما تساءل عن أسس تصميم تلك البرامج وكثافة الاختبارات وساعاتها، مطالبًا بمراجعة شاملة لهذه السياسات بعد الحادث المؤلم.

وشدد رمزي على ضرورة إدخال الدعم النفسي والتربوي كعنصر أساسي في المناهج والبرامج التعليمية العلاجية، محذرًا من خطورة الإهمال في متابعة الجوانب الصحية والنفسية للطلاب، لا سيما في المراحل الابتدائية، التي تتطلب حساسية أكبر في التعامل مع الأطفال.

فوضى "التجميل القاتل".. والبرلمان يطالب بإغلاق المراكز غير المرخصة

وفي ملف آخر لا يقل خطورة، تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل إلى وزير الصحة حول ظاهرة تكرار الوفيات بسبب عمليات تجميل تُجرى في مراكز غير مرخصة، يديرها أشخاص غير مؤهلين طبيًا.

وأكد النائب أن هناك مراكز تعمل في "وضوح النهار"، دون رقابة أو ترخيص، ما أودى بحياة العديد من السيدات نتيجة حقن مواد مثل الفيلر والبوتوكس داخل شقق سكنية أو على يد "دخلاء على المهنة".
وتساءل عن حجم الكارثة الحقيقي، وهل توجد إحصاءات دقيقة من وزارة الصحة بعدد الحالات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والإجراءات المتخذة لإغلاق هذه المراكز؟

وطالب أمين بتغليظ العقوبات على من يمارس الطب دون ترخيص، وإطلاق حملات توعية شاملة لتحذير المواطنين، مؤكدًا أن "حياة الناس ليست مجالًا للتجريب أو التسويق الإلكتروني لمواد مجهولة المصدر".

أزمة العقارات تتفاقم.. والبرلمان يطالب بضبط الأسعار ومراقبة الشركات

أما الملف الاقتصادي والمعيشي، فقد كان أيضًا حاضراً بقوة داخل قاعة البرلمان، حيث أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عزمها تقديم طلب إحاطة عاجل بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار الشقق السكنية والمحال التجارية، رغم تراجع سعر الدولار وغياب الطلب الفعلي.

وقالت رشدي إن بعض الشركات تسعر الوحدات على أساس "دولار بـ100 جنيه"، رغم أن هذا السعر لم يُسجل حتى في السوق السوداء، مؤكدة أن "المتر الوهمي" أصبح ظاهرة منتشرة تهدد ثقة المواطن والمستثمر في القطاع العقاري، حيث يتم التعاقد على مساحات لا تتطابق مع المساحة الفعلية المستلمة.

وأضافت أن المواطنين يعانون من تأخر تسليم الوحدات، ورسوم إضافية مفاجئة، ومستوى تنفيذ أقل من الموعود به، في ظل تشدد الشركات في تحصيل الأقساط ومعاقبة المتأخرين دون التزامات مقابلة.

وشددت رشدي على ضرورة ضبط السوق العقاري بوضع معايير عادلة وشفافة لتسعير البيع والإيجار، مشيرة إلى أن الركود الحالي في السوق نتيجة مباشرة للفوضى والاحتكار والمضاربة.