أشعلت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، دائرة مركز الفيوم، وقيادية بحزب مستقبل وطن، مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها سؤالًا قانونيًا حول مشروعية اعتماد نتائج القائمة الوطنية في بعض الدوائر التي أُلغيت بها نتيجة الانتخابات الفردية؛ بسبب وجود مخالفات وخروقات أكدت صحتها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
منشور النائبة على صفحتها الرسمية
السؤال الذي طرحته النائبة على فيسبوك
جاء في منشور النائبة: "نجاح القائمة المشروط بـ٥٪ فقط هو سبب اعتماد النتيجة باعتبار أن أصوات الدوائر الملغاة لن تُسقط النسبة… لكن الدوائر التي تم الإلغاء بها اعترافًا بوجود خروقات تُفسد العملية الانتخابية، فكيف تُعتَمَد نتائج القائمة التي جرى التصويت عليها في نفس الظروف؟، سؤالي ليس إلا للفهم وانتظار الإجابة الصحيحة… واللي عنده رد يكتبه."
إجابة النائبة
إجابة النائبة: “كان المنطقي تجميد أصوات القوائم في الدوائر الملغاة”
أوضحت النائبة في تعليق لاحق: "كان من المنطقي تجنيب أصوات القائمة في الدوائر الملغاة والمعادة لحين إعادة الانتخابات، لأن العوار وقع على الفردي والقائمة معًا، وغير منطقي الاعتداد بنتيجة في شق وإلغائها في شق آخر." "وفي جميع الأحوال كانت القائمة ستحصل على أكثر من ٥٪، لكن ذلك كان سيبدو أكثر منطقية ومنهجية."
تعليقات المتابعين تضيف مزيدًا من الجدل
حصد منشور النائبة سيلًا من التعليقات المؤيدة، والتي رأت أن طرحها “قانوني وواقعي”، وجاء من أبرزها:
قالت رضوى خليفة: "المفروض والصح هو إلغاء النتيجة كليًا… تمديد عمل المجلس الحالي… إعادة ترتيب النظام… إلغاء القائمة الموحدة… منافسة حزبية حرة… تخصيص 40% للأحزاب والباقي مستقلين… وتحصيل غرامة عدم التصويت بجد… وعلى جميع الجهات الوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين. غير كده هنستمر في العك."
قال إبراهيم سيد: "كلام حضرتك منطقي جدًا." وقال آخر يدعى ثروت سلامة: "هو ده القانون بعينه… وكان يجب أن يُطبق." أما طارق أبو رحيل فقال: "ده الكلام القانوني… مش المنطقي بس."
خلاصة المشهد
فتح سؤال النائبة ميرفت عبد العظيم بابًا واسعًا للنقاش حول عدالة اعتماد نتائج القائمة في دوائر شابتها مخالفات انتخابية. وبينما اعتبر كثيرون طرحها منطقيًا، يبقى الجدل القانوني قائمًا بشأن ما إذا كانت عملية الفصل بين الفردي والقائمة تتسق مع معايير النزاهة الانتخابية.
