ما حكم الغرامة على التأخير في سداد الأقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أمل من المنصورة حول حكم الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الأقساط المتفق عليها بفائدة.
حكم الغرامة على التأخير في سداد الأقسام
وأوضح أمين الفتوى، خلال فتوى له، أن هناك فرقًا دقيقًا بين ربا النسيئة والاستغلال على المدين بسبب التأخير.
وقال إن ربا النسيئة هو الزيادة التي تُفرض على المدين نتيجة استغلال حالته المالية، مثل أن يُؤجل السداد عنه ويُطلب منه دفع مبلغ أكبر لمجرد تأخره عن السداد رغم عدم قدرته، وهذه الحالة حرام شرعًا.
وأضاف أن هناك حالات أخرى يجيزها الشرع، وهي عندما يكون المدين قادرًا على السداد ولكنه امتنع أو تأخر بدون سبب، ما يسبب ضررًا للدائن الذي يحتاج المبلغ، مثل حالات دفع المصاريف الضرورية أو الالتزامات الملحة. في هذه الحالة، يجوز أن تُفرض زيادة لتعويض الضرر الواقع على الدائن، وتكون هذه الغرامة جائزة شرعًا وليست ربا.
وأكد على أن التفريق بين الغرامات المباحة والفوائد المحرمة يتم من خلال معرفة حالة المدين والظروف المحيطة بالتأخير، مشيرًا إلى أن الغرامة التي دفعها زوج السائلة تُعد من الأمور المباحة إذا لم يكن فيها استغلال للمدين.
معنى ربا النسيئة
وتلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المواطنين، جاء فيه: اشترىت سبائك ذهب ودفعت الثمن كاملًا، ثم اكتشفت أن جزءًا من السبائك غير متوفر وسيصل لاحقًا من الشركة، فأكملت شراء الجزء المتبقي في اليوم التالي، وعرفت أن ما فعلته من ربا النسيئة، فما حكم ذلك؟ وما هي الكفارة إذا كان خطأ؟
قال الشيخ أحمد وسام، إن ربا النسيئة يختص بتأجيل سداد الديون مع زيادة محددة، مثل قرض مالي يسدد بعد فترة زمنية متفق عليها مع إضافة مبلغ زائد.
وأكد أن هذا النوع من الربا محرم شرعًا لأنه مرتبط بالديون وليس بالسلع أو المعاملات التجارية.