مصر وكندا تخططان لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر مجلس الأعمال المشترك

احتضنت القاهرة اجتماعًا بين مجلس الأعمال المصري الكندي (CEBC) ووزارة الخارجية المصرية، ممثلةً في قطاع أمريكا الشمالية وكندا والدول اللاتينية. 

ويهدف اللقاء إلى رسم خريطة طريق واقعية وطموحة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

قيادة دبلوماسية واقتصادية للقاء استراتيجي

ترأس الاجتماع كل من المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، والسفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، بحضور السفير خالد عزمي، الذي سيتولى المنصب خلفًا للدكتور أبو العينين. 

وناقش الحضور سبل تسهيل دخول الاستثمارات الكندية إلى السوق المصرية، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى كندا، وتوسيع أطر التعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك.

محاور واضحة

أكد شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، على أهمية تبني نهج عملي يقوم على تقسيم التعاون إلى محاور رئيسية تشمل التجارة والاستثمار عبر العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع تدفق رؤوس الأموال، والتعاون الفني ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من الخبرات الكندية المتقدمة في القطاعات الحيوية.

وفي ذات السياق، أشار العلايلي إلى الفرص الواعدة لجذب استثمارات كندية جديدة، خصوصًا من قبل الشركات العائلية التي تبحث عن فرص آمنة ومستقرة في الأسواق الناشئة.

مصر كبوابة استراتيجية للشركات الكندية

تناول الاجتماع دور مصر كمركز إقليمي استراتيجي للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يجعلها موقعًا مثاليًا لانطلاق الاستثمارات الكندية في المنطقة، هذا الموقع الجغرافي، إلى جانب تحسن بيئة الأعمال، يُعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية واعدة.

لا يفوتك

إنستجرام تطلق تطبيقاً مخصصاً لآيباد يركز على مقاطع "ريلز"

قاضية أمريكية تنتصر لـ جامعة هارفارد في مواجهة ترامب | ماذا حدث

انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على خطة عمل تنفيذية تشمل تنظيم بعثات تجارية متبادلة، أبرزها زيارة مرتقبة إلى مصر برئاسة سارة ويلشو، كبيرة مفوضي التجارة الكندية، بمشاركة وفد من كبرى الشركات الكندية، وتحديد المشروعات الاستثمارية وتنسيق زيارات ميدانية للوفود المهتمة من خلال مجلس الأعمال المصري الكندي، وتعزيز الروابط البرلمانية والأكاديمية من خلال دعوة نواب البرلمان الكندي لزيارة مصر وبحث فرص التعاون الأكاديمي والتجاري.

التزام مشترك 

يعكس هذا الاجتماع مستوى جديدًا من الجدية والتنسيق المؤسسي بين الجانبين، ويعزز من فرص تحويل الطموحات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المشترك.