خلال أول 7 أشهر من 2025
صادرات مصر من الصناعات الكيماوية تقفز 10% لتسجل 5.3 مليار دولار
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق القطاع لمعدلات نمو قوية خلال أول 7 أشهر من عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 5.3 مليار دولار، بزيادة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، إن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفه السنوي البالغ 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، في ظل استمرار الزخم الحكومي الداعم للصادرات، وتفعيل حزم الإصلاحات الإجرائية والمالية لتحسين مناخ الاستثمار والتصدير.
التصديري للصناعات الكيماوية يؤكد علي تحسين بيئة الأعمال
وأشار أبو المكارم إلى أن تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي كان من أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز تنافسية المنتج المصري، حيث انخفض متوسط الزمن من 14 يومًا إلى 5.8 يوم حاليًا، ومن المستهدف الوصول به إلى يومين فقط قبل نهاية 2025.
وأضاف أن هذا التطور الإيجابي أدى إلى خفض تكاليف التخزين والاستيراد، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، ما أسهم في تحسين قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
تصديري الصناعات الكيماوية يشير لتوافق الاستثمار والمالية
وأكد رئيس المجلس أن التوافق الأخير بين وزارتي الاستثمار والمالية حول عدد من الملفات العالقة عزز من ثقة مجتمع الأعمال، وفي مقدمتها الاتفاق على تطبيق ضريبة المساهمة التكافلية على صافي أرباح الشركات، بدلًا من إجمالي الإيرادات، وهو ما يعالج أحد أبرز التحديات التي واجهت الصناعة التصديرية في الفترة الماضية.
وأوضح أن النسبة الحالية للضريبة تبلغ 0.25% من الإيرادات السنوية، مما كان يُثقل كاهل الشركات، لا سيما في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وسعر صرف العملة.
برنامج رد الأعباء التصديرية.. مكاسب رغم التحفظات
وفيما يتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية، قال أبو المكارم إن المجتمع التصديري أبدى تحفظًا مبدئيًا على خفض نسبة المساندة، إلا أن البرنامج الجديد قدّم مكاسب مهمة، أبرزها:
توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل عددًا أكبر من المصدرين ، وزيادة المخصصات المالية للبرنامج إلى 45 مليار جنيه (مساندة أساسية وإضافية) ، وميكنة إجراءات صرف المساندة من خلال صندوق تنمية الصادرات، بما يُسهم في تسريع وتيرة صرف المستحقات بحد أقصى 90 يومًا ، ونظرة مستقبلية إيجابية.. والقطاع يراهن على التحفيز الحكومي
اختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يُعد من أكثر القطاعات الواعدة في هيكل الاقتصاد المصري التصديري، لما يتمتع به من قاعدة صناعية قوية وأسواق خارجية واسعة، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم الحكومي والتحفيزات، لتمكين هذا القطاع من قيادة قاطرة الصادرات غير البترولية خلال السنوات المقبلة.