بعد محاولة بيعه في الإسكندرية.. عقوبات مشددة تنتظر سارق النمر الأبيض
في مشهد يُشبه أفلام الإثارة لا الواقع، شهدت مدينة مارينا واقعة غريبة وصادمة بعدما أقدم أحد العاملين في سيرك شهير على سرقة نمر أبيض نادر وشديد الشراسة من داخل قفصه الحديدي، في عملية جريئة تم التخطيط لها بدقة تمهيدًا لبيعه في محافظة الإسكندرية.
الواقعة لم تمر مرور الكرام، بل أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت علامات استفهام واسعة حول كيفية التلاعب بالحيوانات المفترسة، وغياب الرقابة، وخطورة استخدامها أو تهريبها خارج الأطر القانونية. فالنمر الأبيض ليس مجرد حيوان مفترس، بل أحد الكائنات المُهددة بالانقراض، المُدرجة في اتفاقية "سايتس" الدولية التي تُجرّم تداوله أو نقله أو الاتجار به دون تصاريح رسمية.
ومع تصاعد الجدل، برز السؤال الأهم: ما العقوبة التي تنتظر من يجرؤ على سرقة وبيع حيوان مفترس بهذا الحجم والخطورة؟
ماذا يقول القانون؟
وفقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، يعاقب كل من يتاجر أو يحوز حيوانًا مهددًا بالانقراض بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال ثبوت التهريب أو الاتجار غير المشروع، قد تدخل الجريمة تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال، وترتفع العقوبات لتصل إلى الحبس المشدد ومصادرة الحيوان محل الجريمة.
كما تنص قوانين حيازة الحيوانات الخطرة على عقوبات مالية وجنائية صارمة، خاصة إذا ثبت أن الحيوان تمت حيازته أو نقله دون ترخيص أو في بيئة تهدد الأمن العام.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب:
في ظل تكرار مثل هذه الحوادث، أصدر المشرع القانون رقم 29 لسنة 2023 الذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وينص على الآتي:
غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه لحيازة أو تداول الحيوانات المفترسة دون ترخيص.
الحبس 3 أشهر إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه إذا تم تعريض الأرواح للخطر.
السجن حتى 7 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه حال حدوث عاهة مستديمة بسبب استخدام الحيوان في الاعتداء.
السجن المشدد 10 سنوات إلى المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الوفاة.
وأوضحت المادة 313 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
-أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
-أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
- ارتكاب الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال الأسلحة.