رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضبط متهم استولى على أموال مواطن عبر بطاقة دفع إلكتروني بالقليوبية

المتهم
المتهم

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بتضرر أحد الأشخاص من آخر؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليه من خلال إيهامه بكونه موظف بخدمة عملاء أحد البنوك، وتحصله على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة به والاستيلاء منه على مبلغ مالى.

القبض على عاطل 


بإجراء التحريات بمعرفة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، (عاطل  - مقيم بدائرة مركو شرطة العدوة بالمنيا)، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من سائق ميكروباص بدعوى رفع قيمة الأجرة عن المقرر بموقف أبوحمص بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو وقائدها، وبمواجهته، أفاد بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الركاب بسبب رغبة الأخير في الجلوس بالمقعد الأمامي ورفضه لذلك، نافياً رفع قيمة الأجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط انتظام حركة النقل العام ومواجهة أي تجاوزات.

كشف تفاصيل واقعة المنيرة 

وفي سياق آخر، كشف أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

بالفحص لم ترد أية بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (سائق مركبة "توك توك") ، طرف ثان (سائقين مركبة "توك توك") وذلك لخلافات مالية بينهم قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالضرب.. وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض. تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

متهم بالاتجار في الآثار بالمنيا

وفي سياق آخر، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات.

صون الكرامة الإنسانية

وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدستور ألقى على الدولة التزامًا بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصداً من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء