هاجر العناني: تعديلات الإيجار القديم خطوة جريئة.. لكن تحتاج مراجعة لبعض المواد
قالت المحامية هاجر العناني، عضو حزب مستقبل وطن، إن تعديلات قانون الإيجار القديم التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا تمثل خطوة جريئة نحو معالجة اختلالات تاريخية في العلاقة بين المالك والمستأجر، لكنها في الوقت ذاته تتضمن بعض المواد التي تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن القانوني.
وأشارت "العناني" في تصريح خاص لموقع إيجبتكِ إلى أن بعض عقود الإيجار القديمة تحولت فعليًا إلى ما يشبه عقود التمليك، خاصة في الحالات التي دفع فيها المستأجرون مقدمات كبيرة تفوق أضعاف قيمة الوحدة حاليًا، مؤكدة أن "الفلوس زمان كانت ليها قيمة مختلفة، والخمسة جنيه وقتها كانت تضاهي مقدمات وحدات كاملة".
حالات الإخلاء دون التفرقة الاجتماعية
وأضافت:"مش من المنطقي أن يستمر عقد إيجار بقيمة 5 جنيهات ثم يُضاعف إلى 20 ضعفًا فقط، لتصل إلى 100 جنيه أو حتى 2000 جنيه في بعض المناطق، في وقت وصلت فيه أسعار الإيجار في السوق لمستويات مرتفعة جدًا، وهذا الرقم ما زال لا يعكس القيمة الحقيقية للملكية".
وشددت "العناني" على أن بعض النصوص في القانون جاءت مجحفة، خاصة ما يتعلق بحالات الإخلاء دون التفرقة الاجتماعية، مؤكدة أن هناك حالات إنسانية يجب أن تُراعى، مثل الأرامل والأيتام والسيدات المعيلات، قائلة:"في حالات مينفعش يتسحب منها الوحدة.. فيه أرملة أو أم بترعى أطفالها، وهي وريث فعلي".
وفيما يتعلق بالوحدات المغلقة، أيدت "العناني" توجه القانون في هذا الملف، موضحة أن "أي وحدة غير مستغلة ومغلقة يجب أن تعود للمالك، لأنها خرجت عن الغرض الأساسي من الإيجار وهو الانتفاع".
كما طالبت بضرورة توفير وحدات بديلة في حالات الإخلاء القسري، مؤكدة أن زيادة القيمة الإيجارية أمر عادل فقط في حال توافر بديل سكني آمن للمستأجرين المستحقين، مضيفة:"أنا مع زيادة الإيجار، بس في حالة توفير البديل.. القانون لازم يراعي البعد الاجتماعي بقدر ما بيحقق مصلحة المالك".
واختتمت تصريحها بالتأكيد على ضرورة إطلاق منصة إلكترونية موحدة لحصر البيانات وتلقي الشكاوى وتنظيم العلاقة الإيجارية، وقالت:"القانون حل كتير من المشاكل اللي كنا بنعاني منها، بس تطبيقه السليم من خلال منصة إلكترونية هيضمن سد الثغرات وتنفيذه بعدالة على الأرض".