محافظ قنا يتسلم 800 حقيبة مدرسية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام
شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مراسم تسليم 800 حقيبة مدرسية متكاملة، مقدمة من شركة النهضة للصناعات، لصالح أبناء الأسر الأولى بالرعاية والأيتام بالمحافظة، وذلك في إطار دعم العملية التعليمية وتعزيز دور المشاركة المجتمعية.
حضر مراسم التسليم عدد من المسؤولين، منهم المهندس مجدي توفيق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ومجدي نجيب، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.
وأشاد محافظ قنا بجهود شركة النهضة للصناعات ومساهماتها التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، موضحا أن هذه المبادرة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتضمن استمرار المسيرة التعليمية للطلاب.
وأوضح عبد الحليم أن الحقائب المدرسية، التي تحتوي على الأدوات الدراسية الأساسية، تم تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم على الطلاب المستحقين في جميع المراحل التعليمية.
محافظ قنا يتابع ملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة
وفى سياق منفصل، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، والمسؤولين عن الملفات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ آخر المستجدات ومعدلات الإنجاز، مؤكدًا ضرورة تذليل العقبات التي قد تؤثر على سرعة إنجاز هذه الملفات. كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتأخرين عن السداد.
وأشار المحافظ إلى التسهيلات الحكومية الجديدة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت إلغاء بعض الاشتراطات لتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، مثل إلغاء شرط الحماية المدنية مقابل تعهد المواطن باستيفاء الشروط لاحقًا.
كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني لرصد أي متغيرات مكانية جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، مع شن حملات إزالة للتعديات. وشدد على أهمية فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين لحل أي مشكلات طارئة.
وفيما يخص ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وجه المحافظ بتكثيف الجهود للإسراع في حسم الطلبات، مؤكدًا على التعامل بحسم مع المتعدين أو المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، والتحقق من اعتماد الكتل السكنية لتبسيط إجراءات التقنين وضمان الحفاظ على حقوق الدولة.