محافظ أسوان: التصالح في مخالفات البناء أولوية لتحقيق الاستقرار المجتمعي
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن هذا الملف يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الإستقرار المجتمعى، وتنظيم النمو العمرانى، وحماية حقوق المواطنين، مشيداً بالجهود المبذولة لبعض الوحدات المحلية للتعامل مع الطلبات المقدمه وإنهاؤها بنسبة 100% ومنها الوحدات المحلية لمدن كلابشة والبصيلية والرديسية ونصر النوبة، فى حين أن نسب الإنجاز فى الوحدات المحلية لمدينتى إدفو والسباعية وصلت إلى 99,6%.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ووسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وشدد محافظ أسوان، على ضرورة الإستمرار بنفس مستويات الأداء لضمان الإستمرار فى تحقيق تقدم ملموس فى ملف التصالح حيث تم البت فى 29 ألف و 5 طلب بنسبة 96,95 % من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 30 ألف و 12 طلب، لافتاً إلى أهمية التكاتف بين الجميع وتكثيف الجهود لتشجيع المواطنين وحثهم لإنهاء إجراءات التصالح من أجل تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى حيث أن التصالح لا يهدف فقط إلى تقنين الأوضاع، وإنما يسعى أيضاً إلى إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنضبطة، وتحقيق إستقرار دائم للمواطنين .
منظومة المتغيرات المكانية
وأكد على سرعة التدخل الفورى مع أى حالات مستحدثة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم المادى والفنى اللازم للإنتهاء من التعامل معها وإزالتها فى المهد، مؤكداً على أهمية التعامل مع هذا الملف الذى يشهد متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبتنسيق وإشراف مباشر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض من أجل الحفاظ حق الدولة والشعب فى أراضيه.
وإستعرض الاجتماع، تقارير تفصيلية حول مستجدات ملف المتغيرات المكانية ومعدلات الإنجاز المحققة خلال الفترة الماضية بنسبة إستجابة فورية بلغت 70% من إجمالى المتغيرات التي تم رصدها عبر المنظومة والبالغ عددها 67 ألف و910 نقطة.
ووجه الدكتور إسماعيل كمال رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع تقارير الرصد الواردة من وحدة المتغيرات، مع الإلتزام بإرسال تقارير يومية موثقة بالإجراءات المنفذة، لافتاً إلى أن أى تهاون أو تأخير فى إتخاذ اللازم حيال تلك المتغيرات سيتم مواجهته بمنتهى الحزم، لما له من تأثير مباشر على إستقرار المنظومة العمرانية وتنفيذ خطة المحافظة والدولة فى الحفاظ على أراضيها .