رئيس مجلس الدولة يؤكد الدور المهم لـ "الوطنية للتدريب" في تعظيم رأس المال البشري

استقبل صباح اليوم المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، يرافقها الدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية.

حضور اللقاء بعض من أعضاء المجلس الخاص

حضر اللقاء بعض من أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، وعدد من قضاة مجلس الدولة، وذلك لتقديم التهنئة مناسبة توليه رئاسة المجلس، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية - الدقي.

وهنأت الدكتورة سلافة جويلي، المستشار أسامة شلبي، معربة عن تطلعها لتعزيز مجالات التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس الدولة.

الدور المهم الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأشار رئيس مجلس الدولة عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية للتدريب، وما تقدمه من برامج تدريبية متميزة وفق أحدث النظم الدولية والتي تواكب متطلبات التنمية والتحول الرقمي، وتساهم في التأهيل اللازم للقيادة والابتكار ورفع كفاءة الأداء لمؤسسات الدولة المصرية، على نحو يساهم في تعظيم رأس المال البشري.

وخلال اللقاء قدم رئيس مجلس الدولة خالص الشكر والتقدير للدكتورة سلافة جويلي، متمنيًا دوام التواصل والتعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لتحقيق مزيد من النجاحات التي تنعكس على مسيرة التنمية البشرية لخدمة وطننا الحبيب.

في وقت سابق، في إطار مبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي، الخاصة برصد وتحليل وتلقي بلاغات المواطنين حول الوقائع المصورة المنتشرة في مختلف ربوع الجمهورية، والتي قد تتضمن محتوى مُجرمًا قانونًا، وذلك عبر المركز الإعلامي للنيابة العامة، من خلال الرقم المُعلن على الصفحات الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي منذ مطلع شهر مايو الماضي.

فقد أثمرت هذه المبادرة، ومنذ إطلاقها، تفاعلًا إيجابيًا واسعًا من جموع المواطنين، انعكس في ضبط العديد من الوقائع الجسيمة، وأسهم في ترسيخ ثقافة الرقابة المجتمعية، وإطلاق رسائل تحذير واضحة تؤكد ضرورة الالتزام بالمسلك المنضبط في الطرق والأماكن العامة.

وتؤكد النيابة العامة أن أي تجاوزات قانونية ستكون محل رصد ومساءلة، سواء ضُبطت عبر قنوات الإبلاغ المعتادة، أو رُصدت من خلال كاميرات المراقبة، أو وُثِّقت بواسطة المقاطع المصورة التي تُسجَّل في الغالب حال ارتكاب تلك الأفعال.

وتُشيد النيابة العامة بالسلوك الإيجابي الذي انتهجه المواطنون في الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع، لما كان له من أثر بالغ في الحد من التجاوزات بالطرق والأماكن العامة، فإنها تهيب بالجميع الاستمرار في هذا النهج البناء، مع الاكتفاء بالإبلاغ عبر المنظومة المشار إليها، دون نشر المقاطع على صفحات التواصل الاجتماعي، لما قد يُشكِّله هذا النشر من جريمة بحق الناشر، فضلًا عن تقديم صورة غير لائقة عن المجتمع المصري.