بزيادة 154%
252.8 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بقطاع الصناعات التحويلية في خطة 2025/2026
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا تفصيليًا حول مستهدفات قطاع الصناعات التحويلية ضمن خطة العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار استعراض أهداف الخطة على المستوى القطاعي، والتي تبدأ بالقطاعات السلعية مثل الزراعة والصناعة التحويلية والاستخراجات، مرورًا بالخدمات الإنتاجية كالنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، ونشاط قناة السويس.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الصناعات التحويلية يتمتع بدرجة عالية من الديناميكية والتنوع، ما يجعله قادرًا على التكيّف مع التطورات التقنية الحديثة في الإنتاج، والتفاعل مع المستجدات في سلاسل الإمداد والمعاملات التجارية الدولية، إلى جانب دوره في تنويع الهيكل الإنتاجي عبر طرح منتجات صناعية متنوعة.
مساهمة قوية في الاقتصاد الوطني
أشارت الوزيرة إلى أن القطاع يحتل موقعًا رياديًا في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنسبة لا تقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل نحو 14% من إجمالي القوى العاملة، إلى جانب مساهمته بنسبة تفوق 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
ويُعزز هذا الدور مساهمة القطاع في معالجة الاختلالات في الميزان التجاري، كما يُعد محركًا رئيسيًا لدفع عجلة التنمية في باقي القطاعات الاقتصادية نظرًا لطبيعة ترابطاته التشابكية.
ركيزة رئيسية للإصلاحات الهيكلية والتنمية الصناعية
ونظرًا لأهميته الاستراتيجية، يعد قطاع الصناعة التحويلية من أولويات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المعرفية والتكنولوجية.
وأكدت "المشاط" أن القطاع يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية، ومحركًا لنمو القطاعات الأخرى، ضمن رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومصدر رئيسي للمنتجات الصناعية متوسطة التكنولوجيا بحلول عام 2030.
استثمارات قياسية في خطة 2025/2026
كشفت الوزيرة عن أن خطة عام 2025/2026 تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه في قطاع الصناعات التحويلية، بنسبة زيادة تبلغ 154.1% مقارنة بالاستثمارات الفعلية خلال عام 2023/2024 والتي بلغت 99.5 مليار جنيه. ويستحوذ قطاع الصناعات غير البترولية على حوالي 65.6% من هذه الاستثمارات، فيما تذهب النسبة المتبقية (34.4%) للصناعات البترولية.
كما أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات بنسبة 83%، مقابل 16.9% استثمارات عامة.
نمو متوقع في الإنتاج والناتج الصناعي
وبحسب التقرير، من المستهدف أن يرتفع الإنتاج الصناعي خلال عام 2025/2026 إلى نحو 6.8 تريليون جنيه، مقارنة بـ5.7 تريليون جنيه في العام السابق، بمعدل نمو يصل إلى 19%.
كما يتوقع أن يبلغ الناتج الصناعي نحو 2.9 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو مماثلة تبلغ 19%.
ويُظهر الهيكل الصناعي استقرارًا نسبيًا في توزيع النشاط بين الصناعات البترولية وغير البترولية، حيث يحتفظ القطاعان بنسبة مساهمة قدرها 82.5% و17.5% على التوالي.
خمس توجهات استراتيجية لتنمية القطاع الصناعي
استعرض التقرير خمسة توجهات استراتيجية رئيسية تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية:
- تعميق التصنيع المحلي: من خلال إحلال المكونات المستوردة التي تتوافر لها مقومات إنتاج محليًا، بما يوفر فرصًا استثمارية ويُخفف الضغط على النقد الأجنبي، خصوصًا في مجالات مثل الحديد والصلب، والأدوية، وقطع غيار السيارات.
- استكمال ترفيق المناطق الصناعية: ويشمل ذلك تطوير البنية التحتية في الروبيكي، ومحافظات صعيد مصر مثل سوهاج وقنا، إلى جانب إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا جديدًا في 15 محافظة، لخدمة الصناعات المتخصصة والتكنولوجيا العالية.
- تنمية الصناعات التصديرية: من خلال التركيز على الصناعات الكيميائية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية والهندسية، مع التوسع في دعم الصادرات، وفتح أسواق جديدة بالقارة الإفريقية، وتحسين خدمات التمثيل التجاري.
- تطوير الكوادر الصناعية ورفع جودة المنتجات: عبر تحسين التعليم الفني والتدريب المهني، وتأهيل مراكز الجودة ومراكز المعلومات، وتعزيز الدعم الفني للصناعات الصغيرة والحرفية.
- تعزيز الصناعات الخضراء: بإعطاء أولوية لصناعات مستدامة مثل الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، وتحلية المياه، والسيارات الكهربائية، بما يسهم في تحسين كفاءة الموارد وتقليل الانبعاثات الضارة.
أداء قوي للصناعات التحويلية غير البترولية
جدير بالذكر أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية كان الأعلى مساهمة في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بنسبة 1.9%.
كما حقق القطاع تحولًا ملحوظًا من الانكماش إلى النمو الإيجابي، مسجلًا معدل نمو بلغ 7.1% في الربع الأول، و17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث من العام نفسه.