تقديم فنيين مهرة لسوق العمل.. تعرف على أبرز تعديلات أحكام قانون التعليم
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الصادر خلال الساعات الماضية قانون رقم 169 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. وحسب المادة 30 من القانون يهدف التعليم الفنى والتقنى الثانوى التكنولوجي إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين.
مع الإشارة إلى أنه يتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقنى الثانوى التكنولوجي بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
وتشمل مقررات الدراسة – حسب القانون- مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
شروط إنشاء المدارس التكنولوجية
كما تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها ، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة، وفقًا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها.
ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز "مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة
كيفية احتساب المجموع الكلي لطلاب الصف الثالث الثانوى التكنولوجي
ووفقًا للقانون يشكل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الأعمال أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها فى الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجى المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها ، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.
وتعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب في الصف الثالث الثانوى التكنولوجي ويجوز أن تكون على عدة محاولات ويحق للطالب دخول الامتحان عدة مرات بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويُحتسب المجموع الكلى للطالب على أساس أعلى الدرجات التي حصل عليها في هذه المحاولات.
ويجب أن تحتوى امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجاناً، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز 200 جنيه للمادة الواحدة في المرة الواحدة. ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجيا، على ألا يتجاوز مجموع الرسوم أربعمائة جنيه للمادة الواحدة.
الهدف من التعليم التكنولوجي
ويهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة "فنى أول" في المجالات المختلفة، ويتم القبول في برامج التعليم التكنولوجى المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بشئون التعليم الفنى والتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في كل أو بعض هذه البرامج مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه.
ويمنح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدد فيها نوع التخصص، وتحدد أقسام الدراسة في البرامج وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويصدر قرار من الوزيرين المختصين بشئون التعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتحديد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطريقة توزيعها، وعدد الدروس المخصصة لها، وكذلك المناهج والكتب دراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.