قانون العمل الجديد يحسم الجدل حول ساعات العمل.. فماذا قال؟
أثار مقترح النائبة آمال عبد الحميد بشأن تعديل مواعيد العمل لتصبح من الخامسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرًا جدلاً واسعًا في الأوساط العمالية، ما أعاد تسليط الضوء على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي أصبح المرجع الأساسي لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
8 ساعات يوميًا.. الحد الأقصى لساعات العمل
يهدف قانون العمل الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج وتوفير بيئة استثمارية جذابة. وقد وضع القانون ضوابط دقيقة لساعات العمل، حيث نص على أن الحد الأقصى لعدد ساعات العمل اليومية هو 8 ساعات، أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تشمل هذه الساعات فترات الراحة أو تناول الطعام.
كما يتيح القانون للوزير المختص تقليل عدد ساعات العمل في بعض القطاعات أو للموظفين في مهن معينة، بما يتناسب مع طبيعة عملهم.
فترات الراحة وحق الراحة الأسبوعية
تُلزم المادة 118 من القانون أصحاب الأعمال بتوفير فترة راحة لا تقل عن ساعة خلال ساعات العمل، ولا يُسمح للعامل بالعمل لأكثر من 5 ساعات متصلة.
وفي بعض الحالات التي تستدعي استمرار العمل، يُمكن للعامل العمل دون فترة راحة، على أن تُحتسب هذه الفترات من ساعات عمله الفعلية.
أما المادة 119، فتُلزم أصحاب الأعمال بتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية العمل ونهايته 10 ساعات يوميًا، مع استثناءات للعمال في الأعمال المتقطعة، حيث يمكن أن تصل مدة تواجدهم في المنشأة إلى 12 ساعة.
حق الراحة الأسبوعية
تؤكد المادة 120 على حق كل عامل في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة، وتكون هذه الراحة مدفوعة الأجر بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.
وفي النهاية، على الرغم من أن مقترح النائبة عبد الحميد لا يزال قيد النقاش، فإن قانون العمل الجديد قد حسم المبدأ الأساسي، وهو أن عدد ساعات العمل الفعلية لا يجب أن يتجاوز 8 ساعات يوميًا، مما يضمن التوازن بين الإنتاجية وحقوق العمال.
