بعد أزمة التيك توكرز.. تعرف على تفاصيل وحدة مكافحة غسل الأموال
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمنع عدد من (التيك توكرز) من التصرف في أموالهم الشخصية وذلك بجميع البنوك، أبرزهم شاكر محظور ومريم أيمن الشهيرة بـ سوزي الأردنية.وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال عن عدد من المتهمين لتحقيقهم مكاسب وأرباح مادية غير مشروعة.
وحسب القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، والذي يواجه خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمثل فيها الجهات المعنية وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون.
وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ووفقًا للقانون يكون لهذه الوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عامًا في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف وعضوية كل من ممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام.
كما يضم نائب محافظ البنك المركزي ويختاره المحافظ، ويضم نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة، كذلك يضم رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه الاتحاد، ويضم خبير في الشئون الاقتصادية يختاره رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
ووفقًا للقانون يُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وتُزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
تشكيل مجلس الأمناء ونظام عمله
كما يصدر بتشكيل مجلس الأمناء ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويُحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وحسب القانون يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ويحدد القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته.
جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال
ووفقًا للقانون يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.