الأغلبية المطلقة وجولة الإعادة.. هكذا تحكم القوانين مصير المرشحين والناخبين
تُعد الانتخابات من أهم الركائز الأساسية في النظام الديمقراطي، حيث تمثل الوسيلة التي يختار من خلالها المواطنون ممثليهم لتولي المسؤولية وصنع القرار في الدولة، و من خلالها يُعبّر الشعب عن إرادته ويشارك بشكل فعال في تحديد مستقبل بلاده، مما يعزز شرعية المؤسسات ويضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف الفئات الاجتماعية والسياسية، ولهذا، تأتي القوانين المنظمة للانتخابات لتضمن سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وتحدد آليات الفوز وشروط الترشيح، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي.
تحديد الفائزين في الانتخابات بنظامي الفردي والقوائم
ينص قانون انتخابات مجلس النواب في المادتين (23) و(24) على قواعد تحديد الفائزين في الانتخابات بنظامي الفردي والقوائم، مع تنظيم حالات المترشح الوحيد أو القائمة الوحيدة في الدائرة الانتخابية.
في نظام الفردي، يُعلن فوز المترشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة داخل دائرته الانتخابية. وإذا لم يحقق أي مترشح هذه الأغلبية، تُجرى جولة إعادة بين المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات، بحيث يكون عددهم ضعف عدد المقاعد المتاحة، وفي حال كان عدد المرشحين أقل من هذا العدد، تُجرى الانتخابات بينهم مباشرة. في جولة الإعادة، يُعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات حسب عدد المقاعد المخصصة.
متى تعاد الانتخابات بين القوائم
أما في نظام القوائم، فتعتبر القائمة التي تحصد الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة فائزة مباشرة، وإذا لم تتحقق الأغلبية لأي قائمة، تُعاد الانتخابات بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى الأصوات، ويفوز في النهاية من يحصل على أكبر عدد من الأصوات في جولة الإعادة.
بالنسبة للمترشح الوحيد، يُعلن فوزه إذا حصل على 5% على الأقل من إجمالي الناخبين المسجلين في الدائرة، وإذا لم يحقق هذا الشرط، يتم إعادة فتح باب الترشح لشغل المقعد، وبالمثل، إذا كانت هناك قائمة واحدة فقط في دائرة القوائم، تُعلن فوزها بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المسجلين، وفي حال عدم تحقق هذا الشرط، يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد.